اصدر رئيس المجلس الجماعي لأكادير قرارا يقضي بالغاء التفويض بالإمضاء لنائبه الرابع المكلف بالتعمير، وكان المالوكي قد كلف، بعد الإنتخابات الجماعية في سنة 2015، نائبه “الشفدي” بقطاع التعمير واكتفى بالتفويض له بالامضاء دون التفويض له بالاختصاص عكس ماقام به لبعض نوابه المكلفين بقطاعات أخرى.
وقد جر هذا التكليف على المهندس “الشفدي” غضب مسؤولي الوكالة الحضرية باعتباره يتحمل مسؤولية تمزج بين العمل الجماعي والإداري خاصة وأن مهامه تقتضي الدفاع عن مصالح متناقضة أحيانا، حيث تم عزله من منصبه كرئيس قسم بالوكالة وإنهاء مهامه بها وإرجاعه إلى وظيفته الاصلية بوزارة الاسكان. وقد سرع موقفه المتحمس للترخيص لأحد المشاريع المثيرة للجدل باكادير، فيما يرى مسؤولو المصالح المعنية بالوكالة الحضرية رأيا مخالفا يتمثل في عدم الترخيص للمشروع لأنه يتنافى مع قانون التعمير.
وهذا الموقف، الذي تبناه “الشفدي” والذي أجبر الرئيس المالوكي والأغلبية المسيرة للمجلس بالدفاع عنه تبين فيما بعد أنه رأي خاطئ ووضع الرئيس في موقف محرج في علاقته مع باقي الشركاء في تدبير الشأن المحلي باكادير.
ومن جهة أخرى، أظهرت التجربة الجماعية للنائب المكلف بالتعمير أنه أحيانا يتجاوز الاختصاص الموكول له بقرار التفويض، حيث قام بالتأشير على المشاريع الكبرى والحضور في اجتماعاتها بولاية أكادير رغم أنه غير مفوض في تدبير مثل هذه المشاريع الكبرى، والتي احتفظ الرئيس المالوكي باختصاص تدبيرها بنفسه.
كما أن علاقته المتشنجة بباقي المستشارين المنتمين لحزب البيجيدي المسير للمجلس، أزمت علاقته بالرئيس والمكتب من جهة ومن جهة أخرى بباقي هياكل الحزب باكادير وظهرت بوادر ه\ه الأزمة منذ أزيد من سنة.
كما أن نائب الرئيس المكلف بالتعمير وظف في خلافاته المتعددة مع الرئيس وباقي النواب، خاصة مع النائب المكلف بقطاع الأملاك، الذي يعتبر مصلحة تابعة لقسم التعمير في هيكلة مصالح الجماعة. وظف رئيسة قسم التعمير في صراعاته مما دفع الرئيس المالوكي إلى عزلها من منصبها وما تلاها من قرارات مست تماسك الاغلبية خاصة تسريب وثيقة داخلية للمجلس للعموم تتعلق بقضية هدم سور البلدية المثير للجدل.