أقرت الحكومة، مرسوماً يقضي بتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ويمنح القطاعات الحكومية مهلة ثلاث سنوات لنقل الاختصاصات المركزية إلى المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو الإقليم.
ويعني هذا الأمر أن المصالح الجهوية والإقليمية للقطاعات الحكومية ستتمتع بصلاحيات تغنيها من انتظار التأشير من الإدارة المركزية في الرباط، وهو ما سيغني أيضاً المرتفقين من التنقل إلى العاصمة لقضاء أغراضهم.
يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.19.40 القاضي بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا المرسوم بمثابة “خطوة فعلية في الجهوية المتقدمة من الناحية الإدارية”.
وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي الخميس، أن المرسوم يُعطي، بعد نشره في الجريدة الرسمية، أجل ستة أشهر لكل قطاع حكومي من أجل إعداد وثيقة تحدد الاختصاصات التي سينقلها إلى المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو الإقليم، ليعمل على تنزيلها على مدى ثلاث سنوات.
وأكد المسؤول الحكومي أن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم “خطوةٌ طال انتظارها منذ سنوات، وهو تحول ليس بالسهل في تاريخ الإدارة المغربية”، وأشار إلى أن “المرسوم يهدف إلى تضمين عدد من المعطيات لنموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري باعتباره وثيقةً مؤطرةً لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف القطاعات الوزارية”.
وتشمل هذه الاختصاصات البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم، طبقاً لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
كما ينص المرسوم أيضاً على توزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم، وتوزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة.