كشف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، أن السياسة الجنائية الجديدة التي توجد في طور الإقرار من طرف وزارة العدل تحمل مستجدات ذات قيمة مضافة لعدالة الأحداث، بحيث تم استحضار فلسفة الإصلاح والتأهيل للجانحين عوض الاقتصار على الردع والعقاب.
وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد، التنصيص في مشروع قانون المسطرة الجنائية، على رفع السن الموجب لاعتقال الحدث من 12 سنة إلى 15، كما أقر إمكانية استبدال العقوبة الحبسية بتدابير بديلة، والتي تعد بمثابة آلية ستحاول التخفيض من عدد الأحداث المتواجدين بمراكز الإصلاح والتهذيب.
وقال ملاطي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للنساء القاضيات بشراكة مع وزارة العدل، حول موضوع “عدالة الأحداث أي آفاق .. بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط”، إن التوجهات الجديدة في مجال عدالة الأحداث، تعد جزء من العمل الكبير الذي تنجزه وزارة العدل على مستوى السياسة الجنائية، والتي تحرص على إرساء إصلاح يؤكد على الانخراط القوي للمغرب ضمن المنظومة القانونية الدولية في مجال حماية الأطفال و حرصه الحثيث على تطوير وملاءمة الترسانة التشريعية الوطنية.
وأبرز ملاطي في هذا الإطار، على أن إرساء عدالة الأحداث، تم الحرص فيها على اعتماد روح الدستور وعلى مفاهيم حديثة وإجراءات متطورة تسعى لتعزيز الوضع القانوني للحدث وتمكينه من كل الضمانات الواجبة، ذلك أن التعديلات التي تم إدخالها على منظومته الجنائية تضمنت، من بين التدابير الجديدة، التي شملها الكتاب الخاص بالأحداث، التنصيص على الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، حيث أصبحت تتألف من قاضي الأحداث، وقاضي التحقيق للأحداث، وغرفة الاستئناف للأحداث، كما تم في الوقت ذاته تخصيص فئة من ضباط الشرطة القضائية مكلفين بالأحداث انسجاما مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقواعد بكين النموذجية حول الأحداث الجانحين.
وأشار إلى أن اعتماد مفهوم فلسفة جديدة في مقاربة جنوح الأحداث، يترجمه استبدال العقوبة الحبسية بتدابير بديلة بالنسبة لعدالة الأحداث، وهي تعد بمثابة آلية ستحاول التخفيض من عدد الأحداث المتواجدين بمراكز الإصلاح والتهذيب، موضحا أن هذا التدبير يمكن أن تقدم بشأنه جهات متعددة ملتمسا بما فيها مدراء مراكز الإصلاح والتهذيب أي المؤسسات السجنية.
وأوضح في هذا الصدد أن الجهات التي يحددها مشروع القانون السالف الذكر، تتمثل، فضلا عن مدراء مراكز الإصلاح والتهذيب، في قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث، بصلاحيات تمكنهم من تغيير التدابير المأمور بها في حق الحدث كلما اقتضت ذلك مصلحته.
كما تضمن النص ضمانات لحماية هوية الحدث، بحيث تم التنصيص على منع نشر بيان عن جلسات الهيئات القضائية للأحداث أو نشر كل نص أو رسم أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث الجانحين، مع الحفاظ على سرية الإجراءات والجلسات، مع السماح بنشر الحكم دون الإشارة فيه لاسم الحدث بأية إشارة تمكن من التعرف على هويته.
وأضاف، معددا المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية، بالنسبة للأحداث، والتي لها علاقة بتعزيز دور المساعدين الاجتماعيين في مجال عدالة الأحداث، حيث تم التنصيص على إمكانية حضورهم الجلسات وإمكانية إجراء الصلح، وإعداد تقارير على غرار التقارير التي يعدها مندوب الحرية المحروسة.
كما منح النص التشريعي للمساعدين الاجتماعية إمكانية زيارة مراكز الإصلاح والتهذيب رفقة الهيئات القضائية المختصة، وقيامهم بإنجاز أبحاث اجتماعية من شأنها تقديم قيمة مضافة لعملهم وكذا بالنسبة لقضاة الأحداث، إذ ستسهم تلك التقارير في أن يكون لديهم إلمام حول وضعية الحدث لاتخاذ التدبير أو العقوبة المناسبة.
وكشف المسؤول الوزاري أن الوزارة تشتغل أيضا على مشروع القانون المتعلق بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، والذي وصفه بالمتميز، حيث يحمل مجموعة من المستجدات التي لها علاقة بتدبير وضعية الحدث والتنصيص على إحداث عدد من المراكز المفتوحة أو المغلقة لتدبير وضعية الحدث.
كما تم التنصيص على أن كل حدث ينبغي أن يكون له مشروع حياة يبني من خلاله مستقبله، بل وتتمكن من خلاله الجهات المعنية من إخراجه من بين براثن الجنوح وإدماجه في المجتمع وجعله مواطنا صالحا يؤدي المهام المتوخاة منه ويلتزم بالواجبات المفروضة عليه.