شهدت الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة نقاشا حادا بين فرق المعارضة ومكتب المجلس اثناء مناقشة حصيلة الثلاث سنوات من تنزيل برنامج التنمية الجهوي. فبعد أن قدم رئيس الجهة الحصيلة ونسبة تقدم الإنجاز فيما يخص كافة المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجهة، اعتبرت تدخلات أعضاء فرق المعارضة بمجلس الجهة ان الحصيلة لم ترق إلى تطلعات الساكنة وأن ما قدم لا يعكس بالفعل المنجز منها، وان رئاسة المجلس اعتمدت على مؤشرات غير موضوعية لوضع معايير نسب الإنجاز.
وفي هذا الإطار، أكدت “مالكة خليل” رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس أن حصيلة المجلس قدمت بشكل غير دقيق وغلب عليها استعمال مصطلحات لايمكن أن تعطي ايجابات موضوعية عن حصيلة المجلس من قبيل استعمال مصطلحات فضفاضة مستدلة على ذلك بطور الدراسة ورؤية غير واضحة.. مشيرة أن مؤشرات الانجاز التي حملتها حصيلة المجلس لا ترق لطموحات أعضاء المجلس وساكنة الجهة.
وأضافت في مداخلتها أن العرض المقدم لاعضاء المجلس حول حصيلة الثلاث سنوات الماضية من عمر المجلس الحالي لا يمكن أن تقنع اعضاء المجلس الذين صوتوا بالايجاب اثناء وضعه واعطوا للمكتب المسير كافة الامكانيات المالية للإنجاز، قائلة ” أن ماقدم لاعضاء المجلس يصلح فقط تقديمه للاغيار وليس لمكونات لمجلس التي تتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة لمايتعلق بصيرورة تنزيل برنامج التنمية الجهوي” خاتما مداخلته بالتاكيد أن حصيلة مكتب المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية يطبعه مؤشر تدبير الأزمة لاغير.
كما أكد “جمال الديواني” عن حزب الاستقلال أن حصيلة الثلاث السنوات من تنزيل برنامج التنمية الجهوي عبارة عن مجموعة من النوايا دون أن ترق إلى حصيلة تؤشر إلى المنجز من البرنامج. واستدل الديواني على ذلك بتقييم معياري لنسب تقدم انجاز المتعلق ب 25 مشروعا المتضمن بالبرنامج بالقول إن ” نسبة الإنجاز المتعلقة بمجموعة من القطاعات صفر على صفر” معتبرا أن مؤشرات الإنجاز، التي قدمها رئيس الجهة، لا ترق إلى مستوى الامكانيات المالية المرصودة للانجاز وتظهر قصورا من طرف مكتب المجلس فيما يخص التعاطي مع إكراهات الإنجاز.
وختم الديواني مداخلته بالتأكيد أن حصيلة المجلس تظهر ترددا من طرف مسيري المجلس في الحسم مع مجموعة من الاشكالات التنموية، مشيرا أن الانتظارية هي السمة الرئيسية لتنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوي.
وفي مداخلة حسن المرزوقي عن الاتحاد الاشتراكي اثناء مناقشة نفس النقطة المدرجة في الجلسة الثانية من أشغال الدورة الإستثنائية أكد أن برنامج التنمية الجهوي الذي صادق عليه المجلس بالاجماع، يعتبر انطلاقة جديدة لتموقع الجهة والذي يعطي إجابات حقيقية حول الركود الاإقتصادي الذي تعاني منه الجهة، والذي اعتبر العمود الفقري لتسطير مضايمن مخطط التسريع الصناعي الجهوي.
وأضاف المرزوقي أن برنامج التنمية الجهوي وبرنامج التسريع الصناعي لم يتم أجرأتهما وعدم تنزيل مضامينهما على أرض الواقع، علما مجلس الجهة صوت على برنامج العمل في السنة الأولى من عمر الولاية الحالية. ومنحت لرئاسة المجلس كافة الضمانات السياسية والديمقراطية والمالية لتنفيذه في الجدولة الزمنية التي تم تحديدها أنذاك، مشيرا أن مؤشرات إنجاز المشاريع المتضمنة للبرنامج تعد انتكاسا حقيقية بالنسبة لتطلعات ساكنة الجهة.
وأشار المرزوقي أن ذلك راجع إلى ضعف ترافع مسؤولي الجهة وغياب لوبي يبرلماني، يترفع عن الانتماء السياسي، من أجل توحيد كلمته للدفاع عن مصالح الجهة. مستدلا بكون المجلس لم يعد يلتزم بكل مضامين المخطط التسريع الصناعي واكتفى فقط تدبير بعض جزئياته.
وختم “المرزوقي” مداخلته بالتأكيد على تذبذب تصور مسيري المجلس في التعاطي مع المشاريع المبرمجة كصيرورة انجاز أكاديمية الرياضة بأكادير الذي لم ينجز، رغم أن المشروع تم المصادقة عليه في سنة 2009 وخصصت له ميزانية تقدر ب 12 مليون درهم تم إعادة برمجتها في مجال أخر. في حين تم انجاز نفس المشروع بجهات أخرى في وقت قياسي. متاسفا على تهميش قطاع الصناعة التقليدية والإكتفاء بتقديم منجزات المخطط الجهوي 2009 / 2015.