أكد الوزير السابق في حكومة اليوسفي محمد سعيد السعدي، في مداخلته بندوة نظمها القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لمناقشة موضوع “تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج المغربي التنموي المأمول”، شدد على أن مدونة الأسرة اليوم وبعد 15سنة من دخولها حيز التنفيذ ومع التطور الذي عرفه المجتمع، أصبحت في حاجة لإصلاح كافة بنودها، وأهمها بنود الصداق والإرث، وأكد السعدي أن الواقع الاجتماعي الجديد وخروج المرأة للعمل وتساوي واجباتها بواجبات الرجل، بات يلح على المساواة في الإرث بينهما.
محمد سعيد السعدي، الذي كان وراء “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، أشار إلى أنه من الضروري أن نعمل بأسلوب “هجومي” في الدفاع والمطالبة بالمساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وعلى رأسها الإرث، قائلا إنه لا يجب أن يخاف المطالبين بمساواة توزيع التركة من تخويف “الإسلاميين” وتطبيق مبدأ العدل والمصلحة الاجتماعية.
وشدد السعدي، على أن الإصلاح والتنزيل الحقيقي للمساواة بين الجنسين، لن يكون إلا عبر مقاربة شاملة لكافة المجالات، معتبرا أن من شأن هذا الإصلاح تحديد مصير المغرب الذي لا يجب تركه بين أياد وصفها ب”الرجعية”.