بعد تصريحات رئيس بلدية أكادير صالح المالوكي، غير محسوبة العواقب، اضطر المسؤول الإقليمي لحزب العدالة والتنمية إلى إصدار بلاغ توجيهي لمناضلي ومسؤولي البيجيدي بسوس من أجل الكف عن الخوض في المشاكل المتعلقة بتدبير شؤون بلدية اكادير بغية فتح المجال أمام الاجهزة الحزبية المعنية بهذا الموضوع من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء المشكل.
كما أن توجيه الكتابة الإقليمية لأكادير إداوتنان، الذي حمل توقيع كاتبها الإقليمي محمد باكيري، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، أكد “الكتابة الإقليمية للحزب تعالج الموضوع بكامل الجدية والمسؤولية”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
بالمقابل وجه الكاتب الاقليمي دعوة لعموم البيجيديين لحضور جمع عام تواصلي داخلي حول موضوع “مستجدات التدبير الجماعي بأكادير، يؤطره عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز رباح يوم الأحد 17 فبراير الجاري بمقر الحزب في حي الهدي بمدينة أكادير.
وقبل يومين من عقد اللقاء التواصلي خرجت شببيبة العدالة والتنمية ببلاغ للرأي العام مخالف لتوجهات الكتابة الاقليمية في قضية تبادل الاتهامات بين مسؤولي بلدية اكادير، ودعت إلى تفعيل الدور الاساسي لمؤسسات الحزب، واعتبرت أن واجب هذه المؤسسات التدخل في الوقت المناسب لرأب الصدع ولمعالجة الاختلالات. مطالبة مسؤولي المجلس الجماعي لاكادير تقديم التوضيحات اللازمة والشافية على كل الاختلالات المثارة، مشددة، في إشارة ضمنية لبلاغ الكتابة الاقليمية، على الحفاظ على قيم الحرية في التعبير عن الرأي، شاجبة لأساليب التهديد والتضييق على الحرية.
وكان المالوكي قد اتهم فيها نائبه “ عمر الشفدي” بالتوقيع خارج الاختصاص الموكول إليه، وأن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية وقفت على هذه الخروقات وضمنتها لتقريرها، كما تحدى “الشفدي” في رسالة مطولة، تتوفر “مشاهد” على نسخة منها، رئيسه المالوكي مطالبا اياه بأن “يدلي بملف واحد كيفما كان أشر عليه فيه شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي”.
وقد جر هذا التصريح غير محسوب العواقب، على الرئيس المالوكي انتقادات كبيرة داخل حزبه، واعتبرت أن مسؤوليته التمثيلية والحزبية تقتضي منه التريث في اتخاذ القرارات وترك المجال للأجهزة الحزبية المسؤولة لحل الخلاف بين مسؤولي بلدية أكادير.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر مطلع أن المالوكي غير راض على تكليف الرباح عضو الامانة العامة للبيجيدي للنظر في حيثيات المشكل، خاصة وأن المالوكي من المحسوبين والمقربين من الامين العام السابق للحزب بنكيران، مضيفا أن المالوكي كان ينتظر أن تعطى مسؤولية حل الخلاف للجنة الجهوية للنزاهة والشفافية التي يترأسها نائبه في المجلس الجماعي بن فقيه، المقرب منه، لاتخاذ قرارات الطرد او التوقيف في حق الأعضاء ال8 الغاضبين، على غرار القرار المتخذ ببلدية إنزكان الذي تمخض عنه توقيف وطرد في حق مجموعة المناوئين للرئيس أدراق.
واعتبر نفس المصدر، أن حضور الرباح لأكادير وعقده لاجتماع موسع مع مناضلي حزبه سيعطل عمل لجنة الزاهة والشفافية، في انتظار إيجاد حل توافقي بين الاطراف المتصارعة داخل الفريق الاغلبي ببلدية أكادير.