جهويات

أكادير : أخنوش يسلم محركات لمراكب الصيد التقليدي لبحارة تغازوت

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عزيز أخنوش ، اليوم ، الثلاثاء ، على تسليم مجموعة من المحركات البخارية لمراكب الصيد التقليدي ، لفائدة بحارة مركز الصيد بالجماعة الترابية ل”تغازوت” التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.

وبلغ مجموع المحركات المسلمة للصيادين 80 محركا ، بقوة 15 حصان ، كما تسلم البحارة جرارا واحدا ، ورافعة مثبتة على الجرار ، حيث كلف اقتناء هذه التجهيزات 96 ر1 مليون درهم ، تم رصدها من طرف قطاع الصيد البحري.

وتروم هذه المبادرة تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل على الخصوص تحسين ظروف عمل البحارة التقليديين ، والرفع من مداخيلهم ، والحفاظ على متانة القوارب ، إضافة إلى تثمين المنتوج السمكي.

وقد قدمت للوزير ، الذي كان رفقة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، ووالي جهة سوس ، ورئيس المجلس الجهوي ، بهذه المناسبة معطيات حول مركز الصيد بتغازوت ، الذي يضم 80 قاربا للصيد ، يشتغل بها 240 من الصيادين .
ويصل الانتاج السنوي لمركز الصيد بتغازوت 4 ر46 طن إلى حدود شتنبر 2018 . أما رقم المعاملات فحدد في 9 ر3 مليون درهم ، في حدود الفترة ذاتها . وتتشكل الاسماك المصطادة في هذا المركز من الرخويات والأسماك البيضاء.

وقال عزيز أخنوش الذي اعطى انطلاقة المشروع، أن الاتفاقية السابقة مع الصيادين اليوم يتم تنزيلها على أرض الواقع ليستفيد من ذلك أكثر من 200 قارب مجهزة.

وأضاف الوزير أن المشروع يدخل في إطار القرية النموذجية التي تضم عددا من الصيادين في حاجة الى إمكانيات ليكونوا في المستوى.

وقال مندوب الصيد البجري بأكادير إدريس التازي  في تصريح لمشاهد، أن توزيع هذه المحركات سيمكن من تحسين ظروف المشتغلين بالصيد التقليدي وايضا سيزيد من المردودية وتثمين المنتوج والمساهمة في السلامة البحرية.

وعبر احد المستفيدين عن اهمية هذه المبادرة على انها مهمة وتعتبر حلا لعدد من المشاكل التي تواجههم أثناء الصيد.

وأضاف رئيس تعاونية الصيد بتغازوت، ان توزيع هذه المحركات ستمكن الصياد من الوصول الى أماكن صيد كان صعب الوصول اليها.

إثر ذلك ، قام أخنوش ، والوفد المرافق له بالتوجه نحو شاطئ إمسوان ، حيث اطلع على ظروف اشتغال الصيادين التقليديين في هذه المنطقة التي تقع على بعد حوالي 90 كلم شمال مدينة أكادير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *