أفادت دراسة حديثة حول سياسة الإسكان في المغرب، أن الضغط على السكن سيسير نحو الانخفاض لاحقا رغم ما سيسجل من معدلات نمو سكاني، وسيكون التراجع المسجل من طرف الفئات الشابة معوضا بطلب جديد في القطاع العقاري، وهو ذاك المقدم من طرف المتقدمين في السن.
وفيما يخص التحول في الطلب على السكن، اشتغل المخططون الاقتصاديون في مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على ضوء ما قدمته المندوبية السامية للتخطيط، من معطيات حول النمو الديمغرافي في المغرب في أفق عام 2050، وذلك للقيام بتحركات استباقية لتلبية الاحتياجات الأسرية الجديدة في السكن. ووفقا للبيانات المقدمة، فإن الطلب على السكن سيسجل ارتفاعا ليصل ذروته بين عامي 2020 و2025، نتيجة للتطور الذي ستعرفه الأوساط الحضرية حسب خبراء وزارة الاقتصاد والمالية.
وتتوقع السلطات المختصة تسجيل نمو ديموغرافي في الوسط الحضري بما يعادل 50 في المائة فيما بين 2015 و2050، وبالتالي فإن عدد السكان في المدن سيتطور لينتقل من 20.75 مليونا إلى حوالي 32 مليونا. ونتيجة لذلك فإن عدد الأسر سيتطور بشكل كبير في الأوساط الحضرية، لتتضاعف بمقدار 2.2 مرة خلال هذه المرحلة، وبالتالي فإن عدد الأسر سينتقل من 4.17 مليون إلى 10.6 مليون أسرة.
وتتوقع الدراسات بلوغ ذروة الزيادات حضريا من حيث تعداد الأسر في الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2025، إذ من المرجح أن يزداد عدد الأسر في السنوات الخمس بمليون أسرة إضافية في المغرب. لكن فيما بعد قد يسجل معدل الارتفاع انخفاضا في وتيرته ليصل إلى زيادة بحجم 680 ألف أسرة في السنوات الخمس الأخيرة من المرحلة المدروسة، وهي ما بين 2045 و2050. وبسبب هذه الأرقام، ترى مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الفترة التي ستشهد ضغطا على قطاع السكن، ستكون هي السنوات الخمس الموالية لعام 2020.
وفي سياق دراسة التأثير على سوق العقار والسكن بالتطورات في المعطى الديموغرافي المغربي، فإن دراسة المديرية تفيد بأن ارتفاع معدل الشيخوخة في الأوساط الحضرية سيكون له وقعه. إذ من المنتظر حسب دراسة الخبراء، أن يقبل كبار السن بشكل ملحوظ على المسكن، على عكس الفئات الشابة وحديثة الزواج، الذين سيكون إقبالهم على الشراء منخفضا، وهو ما يعني أن الفئة الأولى (كبار السن) ستعوض بشكل نسبي الفراغ الذي ستُحدثه الفئات الشابة.