متابعات

في 3 مدن من بينها طانطان..إطلاق مشروع “تعزيز الديمقراطية المحلية”

تم اليوم الخميس بالرباط إطلاق مشروع “تعزيز الديمقراطية المحلية عبر قنوات تواصل جديدة” بكل من طانطان وطنجة وصفرو.

ويتوخى هذا المشروع، الذي أطلقه مركز الأبحاث العلمية للتكنولوجيات الحديثة للتنمية بشراكة مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية وبتعاون مع كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطنجة وصفرو ومركز جيل الصحراء للدراسات والتفكير بطانطان، خلق وتطوير قنوات تواصل متاحة للمواطنين ومستخدمي الانترنيت ومنظمات المجتمع المدني بغية تعزيز الحكامة المحلية والرفع من مستوى مشاركة المواطنين في الشأن العام.

كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية على حق تقديم العرائض وإشراك المواطنين في حوار بناء مع المسؤولين المنتخبين حول القضايا التي تؤثر على حياتهم.

وسيتم أيضا في إطار المشروع إطلاق وترويج موقع “www.participation.ma “، الذي سيتم تخصيصه للتبادل والتفاعل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين فيما يتعلق بالمشاكل المختلفة التي تؤثر على تنمية منطقتهم.

وفي هذا الصدد، أكد مدير مركز الأبحاث العلمية للتكنولوجيات الحديثة للتنمية، طارق النشناش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه إيمانا من المركز بأهمية ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية وبضرورة إشراك المواطن في صناعة القرار الترابي، يأتي مشروع “تعزيز الديمقراطية المحلية عبر قنوات تواصل جديدة” من أجل تسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة المواطنين وحثهم على المشاركة المواطنة وإغناء القوة الاقتراحية لديهم.

وأبرز أن المشروع يهدف إلى تعزيز الروابط والثقة في المنتخب المحلي عبر برنامجين. ويتعلق الأمر ببرنامج فتح قنوات التواصل المباشر بين المواطن والمنتخب المحلي باستعمال فضاء رقمي خاص، وبرنامج مرافقة المواطنين والمجتمع المدني في تفعيل الحق في العرائض المحلية، مسجلا أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية للتجارب الوطنية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية الرقمية.

يشار إلى أن مركز الأبحاث العلمية للتكنولوجيات الحديثة للتنمية، مؤسسة بحثية مستقلة تسعى إلى تنمية المغرب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة تأسس سنة 2013 بجامعة مونديابوليس بالدار البيضاء، حيث يعنى المركز بتعزيز العمل التشاركي الهادف إلى تطوير سبل الحصول على المعلومات وتشجيع المشاركة المواطنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *