قال البرلماني عن إقيم سيدي إفني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، إن الأرقام تكشف أن الحكومة هي المسؤولة عن آفة البطالة في جهة كلميم وادنون، البالغة قرابة 20 % كأعلى نسبة على الصعيد الوطني، ملوحا بكون السياسة الممنهجة تطرح تساؤلا جديا بخصوص مدى انتماء أقاليم الجهة إلى الجهات الصحراوية الثلاث.
وانتقد النائب البرلماني، الحكومة بشدة في شخص من انتدبته لحضور الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين، ويتعلق الأمر بكاتب الدولة الملكف بالتنمية القروية، وحمله مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة في جهة كلميم وادنون.
أبودرار، أوضح أن التشغيل مرتبط بالأساس بالاسثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وكلتاهما تتحمل الحكومة مسؤولية ضعف أرقامها، مردفا أن “الاستثمارات العمومية المرصوردة لجهة كلميم وادنون تعتبر الأضعف على الصعيد الوطني برقم يتراوح مابين 1 الى 3 في المائة، علاوة على غياب تنزيل مختلف البرامج المنتجة لفرص الشغل كالاقلاع الصناعي الذي جاء في إلتزاماته إحداث منطقة حرة على الأقل في كل جهة”.
وفي مجال التوظيفات، أبرز أبودرار، أن ارتفاع نسبة البطالة القياسي يُحتّم مراجعة قانون المباريات لتكون وفق منظور جهوي، كما أن الاستثمارات الخاصة، لا يمكن استقطابها بدون مبادرات تحفيزية كالامتيازات الضريبية، والمرونة في تنفيد القوانين.
