أفاد عرض قدم بكلميم أن فرص الشغل التي يمكن خلقها على مستوى جهة كلميم واد نون تناهز 6 آلاف منصب خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأشار العرض الذي قدم ضمن أشغال الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين بجهة كلميم واد نون وتناول الوضعية الراهنة لهذين القطاعين بالجهة، أنه “من خلال استقراء مخرجات برنامج التنمية الجهوية والبرامج القطاعية المختلفة سواء الإنتاجية أو الاجتماعية يتبين أن فرص الشغل التي يمكن خلقها على مستوى الجهة تناهز 6 آلاف منصب خلال الثلاث سنوات القادمة بمعدل 2000 منصب شغل كل سنة”.
وأضاف المصدر ذاته أن الجهة بإمكانها “إضافة إلى ذلك إحداث 3 آلاف منصب شغل غير مباشر سنويا في ظل استقرار مستوى الناتج الداخلي الخام الحالي المسجل بالجهة”.
وبخصوص التكوين، أشار العرض إلى أن إجمالي المستفيدين حاليا من منظومة التكوين بالجهة يبلغ 27 ألفا و360 متكونا منهم 27 ألفا بمؤسسات القطاع العام أي ما يمثل 97 في المائة، في حين أن عدد المستفيدين من القطاع الخاص لا يتعدى 360 شخصا بما يناهز 3 في المائة.
وأوضح المصدر نفسه أن “منظومة التكوين بالجهة تتميز بعرض متنوع ومتعدد ومتمركز بالمراكز الحضرية وتتشكل أساسا من مؤسسات القطاع العام مع ضعف العرض في القطاع الخاص”.
وفي ما يتعلق بالوساطة في الشغل، أشارت المعطيات الواردة في العرض إلى أن “دراسة العرض الجهوي في هذا المجال يبين أن هناك فاعلا وحيدا بالجهة يتمثل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”.
ويبلغ عدد السكان النشطين بجهة كلميم واد نون 136 ألفا و133 نسمة، بينهم 112 ألف و28 شخصا نشطا مشتغلا، و24 ألفا و105 أشخاص نشطين عاطلين.
ويتركز السكان النشطون العاطلون بالوسط الحضري بنسبة 82 في المائة فيما تبلغ هذه النسبة 18 في المائة فقط في الوسط القروي. وتتألف هذه الفئة (السكان النشطين العاطلين) من عاطلين حملة شواهد متوسطة (42 في المائة)، وعاطلين حملة شواهد عليا (41 في المائة)، وعاطلين بدون شواهد (17 في المائة).
ويدخل اللقاء الجهوي حول التشغيل والتكوين ضمن اللقاءات الجهوية التواصلية التي تهدف إلى تدارس الآليات والسبل الكفيلة بإدماج البعد الجهوي في تدبير ملف التشغيل والتكوين باعتبار أن الجهة تعد، إلى جانب باقي المستويات الترابية، بمثابة شريك للدولة لا محيد عنه في وضع السياسات العمومية وتنفيذها.