التأم عدد من الباحثين والمتخصصين أمس السبت بزاكورة، ضمن فعاليات المنتدى الدولي للواحات والتنمية المستدامة، لمناقشة إشكالية تدبير المخاطر التي تهدد استدامة نظام الخطارات، ولتحديد مكامن الخلل واقتراح إجراءات بديلة وحلول مستعجلة لحماية الخطارات بالمنطقة.
وأكد المشاركون في ندوة تناولت موضوع “الخطارات بواحة فركلة بتافيلالت : المخاطر آليات المحافظة وافق الإعداد” أن أبرز العراقيل التي تهدد استمراريتها تتمثل في الإكراهات الطبيعية كالمناخ الصحراوي السائد الذي يرفع من حدة التبخر ويؤدي إلى انخفاض نسبة الرطوبة الجوية، بالإضافة إلى حساسية نظام الخطارات لحدة التقلبات المناخية وضعف الغطاء النباتي الذي يعد عاملا مساهما في زحف الرمال عليها.
واعتبروا أن التدخل البشري غير المعقلن يؤدي بدوره إلى تدهور وضعية الخطارات ، حيث تم اقتحام مجالها وتشييد تجزئات سكنية ، كما أن تنامي حفر الآبار وانتشار مختلف أنواع محركات الضخ، أدى بدوره الى تراجع هذه التقنية في منظومة السقي.
وأبرز الأستاذ الباحث في الكلية المتعددة التخصصات بتازة مصطفى أعفير غياب وجود استراتيجية واضحة المعالم للحفاظ على هذا التراث المائي الذي يشكل احدى معالم الذاكرة الجماعية لساكنة الواحة، كما أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها بنية المجتمع الواحي وابتعاد الشباب عن العمل الفلاحي، انعكست بدورها على استدامة نظام الخطارات.
وبخصوص البدائل الكفيلة بإعادة إحياء الخطارات، اقترح السيد اعفير تجنب حفر الابار بالقرب من منابعها، والقيام بعملية تطعيمها انطلاقا من الاودية، وتمديدها نحو مناطق وفرة المياه، كما دعا إلى خلق فروع لها وفق دراسات تقنية تأخذ بعين الاعتبار العوامل الجيولوجية ووجود فرشة مائية باطنية.
وأضاف أعفير أن إزالة الرواسب من القناة الرئيسية للخطارة والسواقي الفرعية، و إخراجها عبر الآبار العمودية يعد بدوره آلية مهمة لتحسين جودة أدائها ، مع العمل على إنشاء السدود التلية بالقرب من منبع الخطارات، وعلى طول الأودية لتغذية الفرشة الباطنية.
وتعتبر تقنية الخطارات تراثا لا ماديا حقيقيا ونظاما تقليديا للتحكم في الموارد الجوفية وتعبئتها، حيث أتبثت فعاليتها في عقلنة استغلال الموارد المائية و تأمين الاستمراية للعيش في الواحات في مناخ يعاني من ندرة هذه المادة، بفعل معدل الصبيب الذي تضخه في الفرشة المائية .
وتهدف الدورة السادسة من المنتدى الدولي للواحات والتنمية المحلية، التي تحتضنها زاكورة إلى غاية 3 مارس، إلى وضع حد للعراقيل والإشكاليات التي تعرفها ساكنة هذا المجال الحيوي والاستفادة من مختلف التجارب الناجحة والتفكير في حلول بديلة قائمة على الدراسات العلمية.