طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بضرورة تعديل القانون المتعلق بنظام الحالة المدنية، معتبرا أن القانون سالف الذكر يتضمن بنودا تزيد من عدد الأطفال غير المصرح بهم.
الفريق الاستقلالي شدّد، ضمن مقترح قانون تقدّم به أمام البرلمان، على أن من بين عراقيل التسجيل بنظام الحالة المدنية هناك إلزامية التصريح بالولادة بمحل وقوعها، مؤكدا أن هذا البند تؤدي إلى ارتفاع أعداد أطفال المغاربة غير المسجلين في كناش الحالة المدنية.
وقال الفريق، ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن النظام الحالي للحالة المدنية يكبّد تكاليف ومشاق إضافية للأسر. كما أن هذا النظام قد يؤدي، في أحيان كثيرة، إلى حرمان الطفل من حق التسجيل بكناش الحالة المدنية.
ويتضمن المقترح الحالي على بند يقول: “يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أو لمحل إقامة أقرباء المولود حسب الترتيب: الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ”، معتبرا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى التخفيض من أعداد الأطفال “بدون هوية”.
ويشدد النص على ضرورة تسهيل مساطر التسجيل بالحالة المدنية حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من حقهم الكوني، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل.
وكشف تقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن حصيلة الحملة الوطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في دفاتر الحالة المدنية، في يونيو الماضي، أن عدد الأشخاص غير المسجلين بلغ 83 ألفا و682 شخصا، موضحا أنه جرى “تسجيل 23 ألفا و151 منهم أي بنسبة 28 في المائة”.
وجاء ضمن المعطيات الواردة في التقرير سالف الذكر أنه يوجد فيه 39 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، وبلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألفا و808.