تم زوال اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، الاستماع إلى رئيس فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، إدريس مُبارِك، من طرف عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بخصوص الشكاية التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش –قسم جرائم الأموال بتاريخ 27 /12/2018.
وتتعلق الشكاية باستغلال النفوذ المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل من القانون الجنائي المغربي.
وكان فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، مفادها كون “رئيس المجلس الجماعي لايموزار ؛ تسلم فائدة مالية بمبلغ 360 آلف درهم، من إحدى شركات التأمين؛ التي تستفيد بدورها من ربح ناتج عن عقد تأمين سيارات وأعضاء مجلس الجماعة.
وأكدت الشكاية؛ أن رئيس المجلس الجماعي لايموزار، يستفيد من المبلغ المذكور، “مقابل كراء محل تجاري في ملكيته، لشركة التأمين المذكورة التي تتخذه كمقر رئيسي لها”، مردفة أن “المريب، هو تزامن تاريخ بداية تنفيذ عقد الكراء؛ مع تاريخ بداية تكليف الشركة بتأمين سيارات الجماعة ”.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن “ما يثير الاستغراب، هو أنه تم إحداث هذه الشركة الفتية في 23/11/2012، شهرا واحدا فقط؛ قبل الاستفادة من عقد تأمين سيارات الجماعة”، موضحة “أي أنه تم الإمضاء على عقد الكراء بين رئيس المجلس بصفته الشخصية ومسير شركة التأمين، وعلى عقد التأمين بين نفس الشخص بصفته رئيس الجماعة ونفس مسير الشركة في نفس الفترة الزمنية”.
وتساءلت الشكاية، “وكأن هذه الشركة الفتية خلقت لتستفيد من أقساط تأمين سيارات الجماعة؟”، مشيرة إلى أن “مبلغ الكراء الشهري المتضمن في العقد الموقع بين الطرفين 5000 درهم، وهو مبلغ مبالغ فيه مقارنة بأثمنة الكراء المتعامل بها في جماعة أورير”، مبرزة أنه “بهذا يكون رئيس الجماعة يستفيد من فائدة مالية يتسلمها منذ عدة سنوات، مقابل تمكين شركة تأمين من ربح ناتج عن اتفاق مبرم مع جماعة موضوعة تحت إشرافه”، وفق مضمون الشكاية.