توصلت جريدة “مشاهد” من أحد القراء، بهذا المقال/الشهادة، وهو يتابع هذه الجريدة، منذ صيغتها الورقية، تناول من خلاله المحاكمات الجارية لإدارة الجريدة، أمام المحكمة الابتدائية بأكادير.
وفيما يلي نص المقال:
لوحظ، في الآونة الأخيرة ارتفاع عدد الملفات الرائجة في محاكم أكادير والنواحي، في مواجهة المؤسسات الإعلامية.
وبصرف النظر عن كون حق التقاضي حقا مشروعا لا يمكن مصادرته بأي وسيلة من الوسائل، إلا أن حجم هذه الشكايات وطبيعتها والمنابر المستهدفة يطرح أكثر من سؤال … حيث كان النصيب الأوفر من هذه الشكايات موجه ضد جريدة “مشاهد”.
وبصرف النظر عن الاختلالات الشكلية التي عرفتها الشكايات المقدمة ضد “مشاهد”، والتي بلغت أكثر من 4 شكايات، في ظرف قياسي، وكون القاسم المشترك بين أصحاب هذه الشكايات، هو كونهم من رجال المال والأعمال، ومنهم من يستقوي بنسبه إلى جهات نافذة، بل ومحاولة للزج بأفراد مؤسسة تعتبر عند أقصى المعارضين ب”المشترك العمومي”، الذي لايمكن الخلاف حوله، وعند عموم المغاربة بالضامنة لوحدة الأمة وسيادتها، في نزاعات مالية وعقارية تفوح منها رائحة كل شيء إلا حرية التملك والمنافسة الشريفة ومبادئ الحكامة والشفافية.
وشجّع كون هؤلاء في منأى عن أي مساءلة، وتجاهل ما تكتبه الصحافة، وغياب التحري من طرف الجهات المعنية، للهرولة إلى تسويد الشكايات بشكل جنوني على أمـــل تغريم منبر إعلامي تناول قضايا الشأن المحلي والجهوي بمهنية عالية وحياد موضوعي وبصراحة مؤذبة.
ولعل كون القاسم المشترك كذلك، بين هؤلاء جميعا، أنه لم يسبق لهم أن راسلوا الجريدة قصد نشر بيان حقيقة، ولم تمتنع إدارة وهيئة التحرير عن نشر تصويب ما يرونه اعوجاجا يستدعي التقويم والتوضيح، الشيء الذي يؤكد، بالإضافة إلى عوامل أخرى، أن الهاجس الذي يسكن هؤلاء هو وأد جريدة ناجحة تحتضن الجرأة.
إن الانفلات الأخلاقي والمهني الذي عرفته الصحافة الاليكترونية، والذي تم تطويق تداعياته بالقانون الجديد للصحافة والنشر، قد يبرر لجوء البعض إلى القضاء لإنصافه، في ظل مواقع تقتات من الفضيحة والتشهير دون أدنى وازع أخلاقي أومهني، وهو ما لايمكن أن تواجه به جريدة “مشاهد” التي يوجد على رأس إدارة تحريرها صحفي مهني لأزيد من ربع قرن، انتقل خلالها من البرامج التلفزية والإذاعية والمرحلة الورقية (مجلة مشاهد) إلى “مشاهد. انفو” الاليكترونية، وبطاقم إعلامي من الصحفيين المهنيين، جميعهم من حملة شواهد الدراسات الجامعية العليا في التنوع الإعلامي والصحافة والقانون ..بل وتدريس أخلاقيات المهنة لطلبة الجامعة.
وبدلا من مستثمرين يرصدون، بحس وطني، جزء من ثرواتهم في دعم المؤسسات الإعلامية، بإعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، تفتقت عبقريتهم في البحث عن أقصر الطرق وأنجع السبل لتكميم أفواه الصحافة والصحافيين وقتل/ وأد مدرسة إعلامية !
ولكن .. ما عاد حق القتيل يُدفن معه في أقبية رجال المال و”سجونهم”، ما عاد الضرب من تحت الحزام يجدي، ولا الظلم يجدي، وما عاد تكميم الأفواه يجدي.