“الأغلبية” تدعو الى دورة برلمانية استثنائية وتدعم “التعاقد”

أصدر قادة أحزاب الأغلبية الحكومية بلاغا عقب اجتماعهم أمس الأربعاء 6 مارس 2019 ، أعربت عبره عن استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.

وأكد بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية عقب اجتماعها العادي الدوري يوم الأربعاء 6 مارس 2019 برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها على أهمية الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، مضيفا أن هذا الخيار ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .

من جهة أخرى دعت قادة أحزاب الأغلبية إلى عقد دورة برلمانية استثنائية، للتسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.

وجددت الأغلبية ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف.