صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت، خلال دورة استثنائية عقدها الأربعاء بالرشيدية، على التعديلات المقترحة على مقتضيات النظام الأساسي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت.
ووافق المجلس، الذي ترأسه خالد بنيشو، المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على التعديلات المقترحة على مقتضيات النظام الأساسي الحالي التي تأتي في سياق سعي الوزارة إلى الارتقاء بوضعية هذه الفئة من الأطر وتجويدها.
وقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة -تافيلالت، علي براد، بالمناسبة، عرضا سلط فيه الضوء على سياقات ودواعي مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأبرز الأهداف المتوخاة منه.
كما توقف براد، في عرضه، عند التعديلات المقترحة على مقتضيات النظام الأساسي الحالي المتمثلة في التخلي عن نظام التعاقد، ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، والسماح لأطر الأكاديمية بمزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، وتمتيعهم بالحق في الترقية (الرتبة والدرجة) على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي الحالي وذلك بتمتيعهم بنفس الحقوق المكفولة لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتتجلى هذه التعديلات، أيضا، يضيف مدير الأكاديمية، في إخضاع أطر الأكاديمية لنفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، ومنحهم الحق في الحركة الانتقالية داخل الجهة التي ينتمون إليها، وإدماجهم بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وترسيمهم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني.
كما تهم السماح لأطر الأكاديمية باجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم، ومباراة ولوج سلك التبريز، ومباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية، ومباراة مركز التوجيه والتخطيط التربوي، إ ضافة إلى السماح لهم بالتباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وأكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة تلاها نيابة عنه خالد بنيشو، أن التعديلات المقترحة تروم الانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود، الذي استفادت منه أفواج سنوات 2016 و2017 و2018 إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأضاف أن الحاجة أبانت عن ضرورة إدخال بعض التعديلات على مقتضيات هذا النظام وكذا التنصيص على مقتضيات جديدة، بهدف تكريس حقوق هذه الفئة إسوة بباقي الموظفين، ولاسيما ما يهم الترسيم والترقية في الحياة المهنية، واجتياز مجموعة من المباريات التي تفتح أمامهم آفاقا ومجالات مهنية أخرى كولوج هيئة التفتيش والتخطيط والتوجيه، علاوة على إمكانية ولوج مسلك الإدارة التربوية، وكذا إمكانية الترشح لتقلد مناصب المسؤولية.
وسجل الوزير أن هذه التعديلات تروم، كذلك، تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الاستقلالية الكاملة في تدبير مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد، بما يتماشى مع توجهات الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 التي تدعو إلى حكامة ناجعة مبنية على استقلالية مؤسسات التربية والتكوين، مع ما يتطلبه ذلك من تفويض للاختصاصات وتعزيز للصلاحيات، تفعيلا لمبدأ اللاتمركز واللامركزية.
وخلص أمزازي إلى أن التوظيف الجهوي لا يهم فقط قطاع التربية الوطنية بل هو خيار استراتيجي للحكومة ككل، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة التي تنتهجها البلاد.
من جهته، أبرز الكاتب العام لولاية جهة درعة -تافيلالت، إدريس الكدوج، أن مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديمية يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يساهم في تعزيز الجهوية المتقدمة وإعطاء هامش كبير للأكاديميات في تدبير الشأن التربوي، مسجلا، في السياق ذاته، أن التعديلات الجديدة المقترحة تروم، بالخصوص، توفير الاستقرار المهني والنفسي لأطر الأكاديمية.