كان الفرع الاقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمراكش قد راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول إجراء بحث قضائي في “شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015”.
و في هذا السياق أصدر الوكيل العام للملك بمراكش، الاثنين ، تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بالتحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين وقريب له، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية تتهمهما باختلاس أموال عمومية تقدر بالملايير والتزوير في وثائق رسمية بتواطؤ مع مقاولين وموظفين، خلال فترة إشرافهما بالتناوب على تسيير المجلس الجماعي لآيت أورير من 2009 إلى 2015.
وتأتي هذه التعليمات، بعد انتقال الفرقة الجهوية للشرطة القضائية الجمعة الماضي إلى مقر المجلس الجماعي لآيت أورير، وسلمها رئيس المجلس الحالي المنتمي إلى العدالة والتنمية جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات المنجزة خلال الفترة المذكورة، للاطلاع عليها تورد “الصباح”.
و من المنتظر أن تشرع الفرقة الجهوية في التحقيق مع أمين مكتب مجلس المستشارين، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس جهة مراكش آسفي، وقريبه، الذي تولى رئاسة مجلس آيت أورير من 2012 إلى 2015، إذ ستتم مواجهتهما بعدد من الصفقات التي أبرمت في ظروف مشبوهة، وتم التلاعب في قيمتها المالية وتزوير وثائقها الرسمية.
و أشارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فيما سبق إلى أنها توصلت بـ”التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق بالجماعة الحضرية بايت اورير حيث تأكد تورط الرئيسين السابقين أحمد تويزي ولحسن تويزي للمجلس الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015″، بإبرام الصفقات التالية: 02/2009 و 02/2010 و 03/2011 و 03/2012 المتعلقة بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية”.