أفادت مصادر مطلعة، أن بعض رؤساء الجمعيات والمقاولات، تسارع الزمن من أجل إصدار اشهادات تفيد توصلها بمجموعة من المبالغ المالية من المجلس الاقليمي.
واستغرب المصدر ذاته، تزامن إعداد هذه الإشهادات مع تواجد عناصر المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية بمدينة كلميم، قصد إجراء افتحاص لمالية وتدبير المجلس الاقليمي.
وتبعا لذلك، فإن الضرورة تستدعي، يقول ذات المصدر، أن تمتد التحقيقات إلى مسؤولي جميع الجمعيات المستفيدة للوقوف على أوجه صرف المبالغ الممنوحة إليها، واتخاذ كل الإجراءات المسطرية الرامية إلى التحقق من تاريخ إعداد بعضها لمثل هذه الإشهادات، بما فيها إجراء خبرة لدى المراكز المختصة.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش استدعت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام -فرع الجنوب- للاستماع اليه بخصوص الشكاية التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها حول مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية للمجلس الإقليمي خلال السنوات 2016-2018.