صادقت لجنة الإستثمارات، على 28 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي 22,96 مليار درهم، من شأنها توفير أزيد من 4 ألف منصب شغل مباشر، وأزيد من 7 ألف منصب شغل غير مباشر.
وحلت جهة الدار البيضاء في المرتبة الأولى، بخصوص توزيع مناصب الشغل، بما مجموعه 1284 منصب شغل مباشر، وجهة فاس مكناس بما مجموعه 1 198 منصب شغل وجهة الرباط سلا القنيطرة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة وجهة سوس ماسة في المرتبة الرابعة بمجموع 350 منصب شغل، بما يزيد عن 8 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
واعتبر البرلماني عن إقليم سيدي إفني، محمد أبودرار، أن هذه الأرقام تكشف “التعامل الاقصائي” لجهة كلميم وادنون بالقول “مرة أخرى واستمرارا للسنوات الماضي ، تواصل الحكومة مباركة توزيع الاستثمارات بنفس المنطق الاقصائي اتجاه أقاليم جهة كلميم وادنون”.
وأضاف البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن “نصيب جهة كلميم وادنون من هدا الاجتماع كعادتها هو الأصفار، ترسيخا للمنطق الاقصائي الدي دأبت هده الحكومة على مقاربته مع باب الصحراء، رغم شعارات الجهوية المتقدمة والعدالة المجالية”.
وأوضح البرلماني أن “على الحكومة ان تعي أن الاستثمارات لن تأتي للجهة في ظل غياب البنية التحتية من طرق ولوجستيك ، وفي ظل انعدام التحفيزات التشريعية المشجعة”.