أكدت نزهة الوافي،كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة،أن الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية على “أتم الاستعداد لبرمجة الدعم الخاص لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات وذلك في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية”و ورد تأكيد كاتبة الدولة في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني الصادق السعيد عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بشأن الخطر الذي يشكله مطرح النفايات العشوائي لمدينة أكدز بإقليم زاكورة على الساكنة والبيئة.
غير أن كاتبة الدولة اشترطت استيفاء الشروط لتقديم الدعم،ومن أبرزها الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها،وتوفير وعاء عقاري وإنجاز دراسة التأثير البيئي للمشروع،كما دعت في جوابها الجمعيات المعنية إلى توفير باقي الاعتمادات اللازمة وإعداد خطة عمل محلية لتدبير قطاع النفايات المنزلية،إضافة إلى إدراج المشروع في إطار مشترك مع الجماعات المجاورة في حال اعتمدت هذه المقاربة من طرف المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها.
وأضافت الوزيرة في جوابها أنه “بعد استيفاء شروط الدعم،سيتم برمجة إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات ودعمه من طرف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها،وبعد الشروع في الاستغلال لكل مركز،سيتم تأهيل وإغلاق كل المطارح العشوائية و تحويل نفاياتها إلى مركز طمر وتثمين النفايات.
وعلى مستوى إقليم زاكورة،ساهمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إنجاز المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها ب1.5مليون درهم،ووفقا للتوجهات العامة لهذا المخطط سيتم إنجاز أربعة مراكز طمر وتثمين النفايات وذلك في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بعد استيفاء شروط الدعم.
مطرح عشوائي يهدد البيئة والساكنة.
يشتكي سكان دواوير تكريرت أوريز وحارة شعو بجماعة وقيادة تنسيفت بإقليم زاكورة من انبعاث الروائح الكريهة التي تنبعث من مطرح النفايات العشوائي،خاصة في الفترة المسائية حينما يتواجد أفراد الأسر في بيوتهم ولا يستطيعون فتح نوافذهم خشية تسرب الروائح الكريهة للنفايات أو الدخان الذي يتصاعد بعد حرقها وتحملها الرياح ،مما يحول حياة السكان إلى جحيم لا يطاق على حد تعبير شهادات من المتضررين الذين وجهوا عدة شكايات للمجلس الجماعي لتنسيفت والسلطات المحلية وعامل إقليم زاكورة.
المجلس الجهوي للحسابات يرصد غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات.
يستغرب المشتكون عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع ما ورد من ملاحظات في التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت برسم سنتي 2016-2017 في الصفحة 49 من التقرير حول “غياب مخطط جماعي لتدبير النفايات”وأكد التقرير أن الجماعة الترابية لأكدز لا تتوفر على أي مخطط جماعي أو بين الجماعات يهدف إلى تحسين تدبير النفايات طبقا للقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 23.12 وذلك انطلاقا من التصميم المديري الوطني الذي أعدته وزارة إعداد التراب والماء والبيئة والمخططين الجهوي والإقليمي المنبثقين عن التصميم المذكور،إذ لا زالت الجماعة الترابية لأكدز تعتمد في تجميع النفايات وتفريغها على وسائل وطرق متجاوزة من قبيل رميها بمطرح غير مراقب بالقرب من مجرى لمياه الأمطار وعدم تحديدها لنوع وحجم النفايات التي تُنتج بتراب الجماعة.
ووجه نفس التقرير انتقادات حادة للمجلس الجماعي لأكدز بسبب الوضعية الخطيرة لمطرح النفايات ،واعتبر التقرير أن الجماعة بجمعها وطرحها للنفايات بهذه الطريقة لا تستحضر البعد البيئي ولا تأخذه بعين الإعتبار في تدبيرها لهذا المرفق العمومي ،وهذا من شأنه الإضرار بالتربة والوحيش والنباتات والمياه الجوفية والمناظر الطبيعية.مما يخالف مقتضيات المادة 41 من القانون 11.03 بشأن حماية واستصلاح البيئة ،التي تحث كلا من الإدارة والجماعات المحلية وهيأتها على اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد الحد من خطورة النفايات وتدبيرها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة ملائمة تزيل أو تحد من آثارها المضرة بصحة الإنسان وبالموارد الطبيعية والحيوانات والنباتات وبجودة البيئة بصفة عامة.
مشروع طموح في غياب اعتمادات مالية للمجالس الجماعية.
يتواجد المطرح العشوائي للنفايات الذي يستغله المجلس الجماعي لأكدز في نفوذ الجماعة الترابية لتنسيفت،ويسعى مخطط البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة في إدراج المشروع في إطار مشترك مع الجماعات المجاورة (مجموعة الجماعات) لتستفيد منه ساكنة ست جماعات محلية في دائرة أكدز ويتعلق الأمر بجماعات أكدز،تنسيفت،أفلاندرا،مزكيطة،أفرا وجماعة تمزموط. في اتصال هاتفي لـ”جريدة الصحراء المغربية” بنائب رئيس المجلس الجماعي لتنسيفت السعيد الحبيب،أكد أن مجالس بالجماعات المعنية صادقت على المشروع،كما تم توفير الوعاء العقاري من طرف الجماعة السلالية لدوار أوريز بتخصيص بقعة أرضية بعيدة عن المطرح الحالي،وسيعتمد المشروع على معايير عصرية في فرز وتدبير النفايات.غير أن نائب رئيس المجلس الجماعي لتنسيفت نفى أي علم له بما اشترطته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بضرورة توفير الجماعات المعنية للاعتمادات اللازمة،وأكد السعيد الحبيب أن ميزانية الجماعات المحلية القليلة لا تسمح لها بتوفير أي اعتماد لهذا المشروع،وأضاف أن المشروع يفوق إمكانيات الجماعات المحلية.
كما أكد عزيز بلفول مدير المصالح بالجماعة الحضرية لأكدز أن المجالس الجماعية الست صادقت على المشروع ،وأن وزارة الداخلية أنجزت دراسة التأثير البيئي للمشروع ،وأضاف بلفول أنه من المرتقب تأسيس هيئة “مجموعة الجماعات” لتسيير المشروع بعد إنجازه.