تفجرت، مؤخرا بإقليم زاكورة، أكبر عملية “سرقة” للتيار الكهربائي. وحسب مصادر موثوقة فضلت عدم الافصاح عن هويتها، فإن اكتشاف ما اأطلق عليه ب “الفضيحة المدوية “بدأ بمنطقة الفايجا، حيث أثار انتباه مسؤولي الوكالة المبلغ “الزهيد” لفاتورة استهلاك إحدى ضيعات “الدلاح” بزاكورة، مما دفعهم إلى الانتقال على الفور إلى عين المكان، حيث تمت مقارنة المبلغ مع حجم وعدد الآليات المستهلكة للكهرباء، ليتبين لهم حجم الاختلاس الذي استمر لفترة طويلة.
ومباشرة بعد هذه العملية، تقول المصادر ذاتها، استنفرت الوكالة مراقبيها الذين انخرطوا في حملة تفتيش واسعة انتهت باكتشاف وضبط “مئات “حالات “للسرقة” لم تتمكن الوكالة من حصر عددها لحد الآن.
وأضافت المصادجر أن المتهمين بهذه “السرقات”، هم أرباب فنادق، ومحطات البنزين، ومحلات تجارية، وضيعات البطيخ الاحمر، وأصحاب نفوذ من ساكنة أحياء ودواوير بكاملها، بمختلف أرجاء الاقليم، سواء بتازارين أو أكدز أو امحاميد الغزلان أوتاكونيت.
وعن قيمة الطاقة المسروقة أوضحت المصادر نفسها أنه ونظرا لكثرة عدد الحالات لم تتمكن المصالح من تحديد القيمة المسروقة.
وعن التقنية التي يلجأ إليها “ناهبو” الكهرباء أوضحت مصادرنا أن هناك طرقا متعددة منها اختراق ذاكرة جهاز العداد بهدف تعطيله بعد تخريب “الشمع” المحصن لذاكرة العداد وهي العملية الأكثر استعمالا بزاكورة.
وعن الاجراءات القانونية التي قامت بها الوكالة، أكد ذات المصادر أن هذه الأخيرة قررت قطع التيار الكهربائي في مرحلة أولى عن الأماكن المستهدفة، إلى حين تسديد أصحابها ما بذمتهم من مستحقات لفائدة الوكالة في ظرف زمني محدد، بالإضافة إلى أداء ذعيرة مهمة لم يتم الإفصاح عن مبلغها، و في حال الامتناع ، سوف تضطر الوكالة بحكم القانون، إلى رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين الذين تم ضبطهم في هذا الشأن. دون أن تشير المصادر ذاتها إلى أسماء المتورطين في هذه الفضيحة التي هزت إقليم زاكورة.
وللإشارة فإن مصالح الدرك الملكي بزاكورة سبق لها أن اعتقلت أحد “الكهربائيين” المتهمين بالتورط في عملية إدخال “تقنية اختلاس الكهرباء” إلى المعنيين بالأمر، إلا أن النيابة العامة أطلقت سراحه لانعدام أدلة الإثبات والمتعلقة بغياب الاشخاص المعترفين بتورطه في ادخال تقنية الاختلاس.