أفادت تقارير إعلامية، استنادا إلى الأرقام الرسمية لمداخيل الجماعة الترابية لأكادير، أن الضريبة على الكازينوهات والمشروبات الكحولية تبلغ حوالي ملياري و300 ميلون سنتيم سنويا.
وعلق مصدر متتبع أن هذا المبلغ المهم ينعش ميزانية بلدية أكادير، وله أهمية كبرى في تحقيق التوازن المالي للجماعة، بالرغم من كونه لايعكس حقيقة الرواج الذي يعرفه القطاع بمدينة الانبعاث، على اعتبار أن عدد من أرباب المحلات لايصرحون بحقيقة أرباحهم.
وفي السياق ذاته، أثار تعويل الحكومة، التي يرأسها الحزب المسير لبلدية أكادير، على عائدات الرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية في مشروع قانون المالية لسنة 2019، جدلا بين بعض المغاربة.
وقدر قانون المالية مداخيل المشروبات الروحية بحوالي مليار ونصف مليار درهم، أي نحو 158 مليون دولار. وسنويا، تضخ صناعة الخمور موارد مالية هامة في خزينة المغرب.
وقد استغرب البعض من اعتماد حكومة يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية على مداخيل الخمور.