بعد أن عمدت موثقة بأكادير على مغادرة التراب الوطني بعد استلائها على ممتلكات الغير، وعرض عدد من ممتلكاتها للبيع، أوقفت عناصر الشرطة القضائية لأمن الدار البيضاء موثقة أخرى على خلفية نصبها على المئات من الضحايا، والمنعشين العقاريين في مبالغ خيالية قاربت 5 مليار.
وذكرت مصادر متطابقة، أن من بين المشتكين خمسة منعشين عقاريين وعدد من المواطنين الذين اقتنوا شققا ومحلات تجارية، حيث وصل عدد الضحايا إلى 300 ضحية، سلموا أموالا قدرتها بعض المصادر بحوالي 4 أو 5 مليارات سنتيم، وذلك لاستكمال إجراءات البيع والتسليم لمحلات وشقق الضحايا التي مرت عن طريق الموثقة. وتعود تفاصيل الملف، إلى شكوك تسربت إلى زبناء الموثقة، بعد مرور حوالي شهرين من توقف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملفات العقارية للزبناء، بعد إبرام عقد بيع لمنزل مواطن فرنسي بمنطقة تغازوت، وتوصل الموثقة بمبلغ 234 مليون سنتيم داخل مكتبها لتختفي عن الأنظار بعد ذلك، مما دفع المعني إلى التقدم بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.
وتعالت أصوات حقوقية تطالب باتخاذ إجراءات جديدة تحد من ظاهرة استيلاء الموثقين على أموال وودائع زبنائهم، خاصة بعد ارتفاع عدد الموثقين الذين نصبوا على مواطنين واستولوا على الودائع وزوروا وثائق المتعاملين معهم.
وقد نص القانون المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين على مجموعة من الاجراءات التي تصب في حماية الموثقين والضحايا على السواء، وضمان استقرار المعاملات التعاقدية. خاصة ما يتعلق منها بمساطر التفتيش الموكولة إلى المجالس الجهوية للموثقين، واحدة من بين التقنيات الاستباقية للحيلولة دون تراكم المشاكل المالية بمكاتب المهنيين، وتصحيح الأخطاء التي قد يرتكبونها.