اقتصاد

وفد من رجال الأعمال الفرنسيين يطلع على فرص الاستثمار بجهة العيون

اطلع وفد من رجال الأعمال من جهة اللوار بفرنسا، الخميس بمدينة العيون، على فرص الاستثمار الواعدة بجهة العيون الساقية الحمراء وعلى المنجزات التنموية التي تحققت بها.

وقدمت للوفد الفرنسي خلال لقاء بقاعة الاجتماعات بولاية العيون، شروحات حول المخطط الجهوي للتنمية، ومؤهلات الجهة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها والقطاعات المنتجة وإمكانيات الاستثمار في قطاعات الصيد البحري والسياحة وتربية المواشي والطاقة والمعادن.

ووقف أعضاء الوفد الفرنسي، خلال هذا اللقاء الذي حضره والي جهة العيون عامل اقليم العيون عبد السلام بكرات، عبر شريط عرض بالمناسبة، على المنجزات التي تحققت بالجهة خاصة في القطاعات الاجتماعية، وعلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستستفيد منها قريبا المنطقة لاسيما في قطاعات السياحة والموانئ والطاقات المتجددة.

وقدم أعضاء الوفد الفرنسي، بدورهم، عروضا حول المؤهلات التي تزخر بها جهة بلاد اللوار وخاصة في مجال الصيد البحري والإمكانيات التي يوفرها هذا القطاع على مستوى التشغيل، والعائدات.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد نائب رئيس مجلس جهة العيون حسن عسوس ،على أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة لتقاسم برامج التنمية الجهوية بجهتي العيون الساقية الحمراء، وجهة اللوار، داعيا الى العمل على وضع اللبنات الأولى لإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التنموية وفق اطار يراعي التوازن المطلوب بين طموحات أبناء هذه الجهة وبين تطلع شركاء الجهة في حوافز تفتح أفاق أرحب لمزيد من الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال .

وأضاف ان هذا اللقاء سيساهم في إبراز الفرص الاستثمارية التي تزخر بها هذه الجهة وما تملكه من سوق ضخمة وإمكانيات هائلة وقوة بشرية شابة وواجهتين بحريتين على القارتين الأوروبية والإفريقية.

ومن جانبها أبرزت كلير هوكس، مستشارة بجهة اللوار بفرنسا، ان هذه الزيارة، التي جاءت بدعوة من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، مكنت أعضاء الوفد من الوقوف على مجموعة من المؤهلات التي تزخر بها جهة العيون ، مشيرة الى ان هناك مجموعة من الإمكانيات لعقد شراكات واستغلالها لصالح الطرفين في اطار رابح – رابح.

وتوجت هذه الزيارة بتنظيم زيارة ميدانية لمدينة المرسى شملت على الخصوص ميناء العيون، وسوق السمك الى جانب وحدتين لصناعة السمك، وزيت ودقيق السردين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *