بعد أن رفض والي الجهة قرارا لرئيس جماعة أكادير يقضي بتفويض الإمضاء لنائبه محمد بنفقيه لتدبير قطاع التعمير، يتجه الرئيس المالوكي إلى تقليص القطاعات التي يشرف عليها نائبه بنفقيه، وإصدار قرار جديد يتعلق بإشرافه على قطاع التعمير والاملاك الجماعية فقط.
وهذا الامر، يدفع الرئيس المالوكي إلى إعادة توزيع التفويضات على باقي نوابه العشرة خاصة بعد الهزات التنظيمية التي عرفها المجلس الجماعي لأكادير والتي نجم عنها استقالة نائبين من عضوية المجلس.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس حاول تعليل قراره في رسالة مطولة لوالي الجهة تفرق بين التفويض بالامضاء والتفويض في الاختصاص، إلا أن الاتجاه العام يسير إلى عدم استجابة الوالي لطلب الرئيس المالوكي نظرا لمخالفته للمادة 103 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه ”يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب..”.
وكانت التفويضات التي منحها الرئيس المالوكي أثارت عدة تساؤلات تتعلق بالتفويض لنائبه “بن فقيه” للاشراف على ثلاث قطاعات تتعلق بالاملاك الجماعية والشؤون القانونية والشرطة الادارية. مما يطرح إشكالا قانونيا حول مدى احترام الرئيس المالوكي للمادة 103 من القانونن التنظيمي للجماعات الترابية، وكذا سبب التزام السلطة الولائية الصمت اتجاه خرق هذه المادة والجمع بين تدبير ثلاث قطاعات لنائب واحد لمدة تناهز 3 سنوات.
وحسب الهيكل التنظيمي للجماعة الترابية لأكادير فإن نائب الرئيس “بن فقيه” يدبر ثلاث قطاعات متفرقة مما يخالف مانصت عليه المادة من 103 من القانون المنظم للجماعات الترابية.
