أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال اليوم الأربعاء محاكمة رئيس المجلس البلدي السابق لورزازات إلى جلسة يوم 16 ماي الجاري، وذلك إلى حين استقرار حالته الصحية ومنح مهلة للمحامي قصد إعداد دفاعه. وتأجلت محاكمة المتهم لست مرات خلال مرحلة الاستئناف، وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن أصدرت حكما بإدانته بالسجن سنتين نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، ويتابع من أجل سوء التسيير الإداري والمالي و هدر المال العام و خرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.
وكانت المحكمة في الجلسات الأخيرة قد أمرت بإحضاره بتسخير القوة العمومية، غير أنه في جلسة يوم 04 أبريل المنصرم تخلف عن الحضور وأدلى بشهادة طبية، وأفادت مصادر لـ”مشاهد” حضرت جلسة يوم الأربعاء 02 ماي أن المتهم حضر إلى المحاكمة ، وتبدو عليه متاعب صحية بسبب المرض، والتمس محاميه تأجيل الجلسة بسبب الحالة الصحية لموكله وطلبا لمهلة لإعداد الدفاع.
وكان مستشاران جماعيان من الحزب الإشتراكي الموحد قد وجها شكاية منذ سنة 2009 إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بورزازات تتضمن تهما ثقيلة ضد رئيس المجلس البلدي السابق ورئيس المجلس الإقليمي، وتتعلق بإبرام صفقات بدون احترام المساطير القانونية ، وصدور أحكام قضائية ضد المجلس حملت ميزانيته عبء أدائها بالإضافة إلى تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي كما شملت الشكاية أيضا اتهامات بالفساد العقاري والمالي في ملفات التجزئات بالبلدية واستغلال الملك العمومي، حيث شيد عدة تجزئات بدون رخص أو رخص غير قانونية كما هو الشأن في :الحسنية ، الأخوة ، بلاد الخير والريحان…وكذلك عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومية خاصة المتعلقة بالتدبير المفوض للنظافة التي أنهكت ميزانية البلدية.
غير أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بورزازات قررت سنة 2010 حفظ الشكاية وعلل وكيل الملك قرار الحفظ لانعدام الإثبات والدليل على أن المشتكي به اختلس المال العام ، وذلك تطبيقا للفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية .
وبعد إحداث محاكم جرائم الأموال تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ ، لتتم متابعته من طرف محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال للاختصاص.