بنشعبون: ندعو إلى تبني عدالة جبائية من أجل القطع مع التهرب الضريبي

دعى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية الى تبني عدالة جبائية جديدة تراعي التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية، مضيفا أن المنظومة الجبائية الحالية اصبحت متجازة وتطرح اشكاليات تتعلق بغياب العدالة الجبائية.

وعدد بنشعبون في كلمته الافتتاحية في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنعقد اليوم الجمعة، عددا من المؤشرات التي تقتضي إعادة النظر في المنظومة الجبائية، مشيرا أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 % فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 %فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

وبخصوص الضريبة على الشركات أشار الوزير إلى أن 80 % منها يؤديها 0.8 % من الملزمين؛ وأن 46% فقط من الشركات تصرح، وأن 33% فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي

واعتبر بنشعبون أن المناظرة تنعقد  في خضم النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى إرسائه، كما تأتي هذه المناظرة باعتبار السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وبخصوص الضريبة على الشركات أشار الوزير إلى أن 80 % منها يؤديها 0.8 % من الملزمين؛ وأن46% فقط من الشركات تصرح، وأن 33% فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، معتبرا أن هذه المؤشرات تدل على ضعف في الامتثال الضريبي.

وأكد بنشعبون أن الاصلاح الضريبي المرتقب يقتضي الأخذ بعين الاعتبار اربع مرتكزات تتعلق  بإشكالية العدالة وعدم الإنصاف؛ وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة؛ وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، بالإضافة إلى إقرار نظام الحكامة حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية.

وقد عرفت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير عقد اجتماع موسع تم خلاله متابعة اشغال افتتاح المناظرة الوطنية حول الجبايات مباشرة.