اتسم الدخول الرمضاني بمدينة أكادير على إقدام بعض اصحاب المقاهي بالزيادة في الأثمان، خاصة ما يتعلق منها بالمشروبات.
وذكر مصدر مطلع، أن الحديث المتكرر حول الأزمة التي يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم مجانب للصواب خاصة، وأن رقم معاملات هاته المحلات الخدماتية في ارتفاع مستمر.
من جهة أخرى، قال ذات المصدر إن قراءة بسيطة لميزانية المجلس الجماعي لأكادير تظهر نقصانا في الضريبة والرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها هذه المطاعم والمقاهي، خاصة ما تعلق منها بالضريبة على المشروبات. مشيرا أن مايقارب نسبة 10 في المائة من الباقي استخلاصه في ميزانية الجماعة تتعلق فقط بالرسوم المحلية المستحقة على المقاهي.
وذكر نفس المصدر أن التساهل في استخلاص هذه الرسوم من طرف القباضة الجماعية التابعة لوزارة المالية تتسبب في ارتفاع نسبة الباقي استخلاصه، والتي لا تتماشى مع الزيادات الصاروخية التي يلجأ إليها أصحاب المقاهي بأكادير قبل فصل الصيف من كل سنة.
وبالمقابل، تعيش شغيلة هذا القطاع أوضاعا مزرية، حيث إن أصحاب المقاهي لايحترمون نصوص قانون الشغل، من حيث التسجيل في الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للاجور، وعدم احترام ساعات العمل، إلى غير ذلك من التعسفات التي يعيشها عمال هذا القطاع في غياب أي مراقبة للهيآت المسؤولة.