بعد الاحتجاجات التي واكبت تفويت الأراضي الفلاحية بمنطقة “أخليج” لخواص باسم الاستثمار، لزم مسؤولو أكادير وانزكان الصمت حيال احتجاجات الأشخاص المستغلين لتلك البقع الارضية الفلاحية.
وأكد أحد المستغلين لمنطقة “أخليج” لمشاهد أن المتضررين من عملية التفويت راسلوا كافة المسؤولين من والي الجهة ومدير الأملاك المخزنية ورئاسة المجلس الجماعي لأكادير، إلا أن المسؤولين تغاضوا عن الاجابة عن شكاوى المتضررين وعدم إيلاء أي اهتمام لتلك التظلمات.
وفي نفس الإطار، علق أحد الحقوقيين على سلوك مسؤولي أكادير بالقول أن” التعامل السلبي للمسؤولين مع بعض القضايا الشائكة تضرب في الصميم مصداقية قرارات الادارة، وتعطي انطباعا للمشتكين بأن المسؤولين بعيدين كل البعد عن اهتمامات ومشاكل ساكنة المنطقة”. مضيفا أن قضايا مماثلة استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، كاحتلال الملك المائي بشمال اكادير، لزم فيها المسؤولين الصمت رغم أن الشكايات والوقفات التي نظمت لأشهر حول الموضوع.
وأضاف ذات المصدر، أن ضعف تواصل المسؤولين مع شكايات المواطنين، واعتمادهم على سياسة “الأبواب الموصودة” يمس في الصميم صدقية كافة البرامج التنموية التي تشهدها المنطقة.
وكانت منطقة أخليج قد شهدت قيام عمال إحدى الشركات العقارية الخاصة بالاعتداء على ملكيات فلاحين بمنطقة « اخليج » المتواجدة مابين تيكيوين والدشيرة. وقد استعملوا جرافات لاقتلاع المحصول الزراعي في مجموعة من البقع الفلاحية التي يستغلوا سكان المنطقة منذ أزيد من 70 عاما.
وكانت ادارة الأملاك المخزنية قد قامت بتفويت مايزيد عن 88 هكتارا منها 26 هكتارا لبعض المنعشين العقاريين لإقامة تجزئات سكنية و55 هكتارا خصص لإقامة منطقة صناعية في اطار برنامج التسريع الصناعي بالجهة، وبالإضافة إلى تخصيص 27 هكتارا اخر للمجلس الجماعي بغية إقامة منتزه جماعي. وهذه الوضعية أدت إلى هضم حقوق المستغلين لتلك الاراضي الفلاحية بعقود كراء طويلة الامد.
ومن جهة أخرى، مازالت تلك البقعة الارضية المنتمية لعمالتي اكادير وانزكان ايت ملول غير مغطاة بأي وثيقة تعميرية مما يحيل أن المشاريع المزمع انجازها كلها تمت في إطار لجنة الاستثناءات في مجال التعمير.
وفي اتصال مع مشاهد ذكر أحد الاشخاص الذي كان يستغل بقعتين ارضيتين لاغراض فلاحية أن جرافات الخواص اقتلعت كل محاصيله الزراعية دون اشعار مسبق أو تقديم حكم قضائي لافراغ البقعة الارضية التي يستفيد منها برسم عقد كراء من مديرية الأملاك المخزنية.
وكان موضوع منطقة أخليج أحد النقط المثارة من 8 أعضاء من الفريق المسير لبلدية أكادير، في رسالتهم لسعد الدين العثماني الامين العام للبيجيدي، حيث أكدوا أن تفويت 88 هكتار دون استشارة المكتب والفريق المسير لمؤسسة عمومية. فيما قال صالح المالوكي، رئيس المجلس الجماعي لاكادير إن “العقار المشار إليه يبلغ 62 هكتارا تابع للأملاك المخزنية، وتأتي عملية الموافقة على التفويت في إطار تشجيع الاستثمار” مشيرا في كلمته الإفتتاحية برسم دورة فبراير من هذه السنة أن الجماعة خصصت 26 هكتارا في نفس المنطقة لإقامة منتزه جماعي، وهكتارا واحدا لإنجاز مستودع جماعي.