عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا لها، الثلاثاء 28 ماي الجاري، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي. حيث تم التداول بشأن استقالة هوريست كوهلر.
وحسب مصدر مقرب، فتداول الاجتماع، في عدد من القضايا التنظيمية، حيث أخذت الأمانة العامة علما بتفاصيل التحركات الطائشة والمعزولة لعناصر مطرودة، لم تعد تربطها أية صلة بالحزب، في محاولة يائسة لتغليط الرأي العام الوطني بشأن تنظيم دورة استثنائية للمجلس الوطني، وذلك في تحد صارخ لأنظمة الحزب ولثقافته السياسية والتنظيمية، بل وضدا على القوانين الجاري بها العمل ببلادنا، لتنظيم حريات المواطنين في تجمعاتهم واجتماعاتهم” بتعبير بلاغ صادر عن الاجتماع، توصلت “مشاهد” بنسخة منه.
وأوضح البلاغ أن “الأمانة العامة التي تعرف مآل مثل هذه المحاولة اليائسة للتشويش على ورش إعادة بناء الحزب، وفق استراتيجية انبثاق، التي اعتمدتها الجبهة عبر هياكلها المسؤولة والمؤهلة، وعلى المحاولات الجادة التي يخوضها الحزب في إطار عمله الوحدوي، تؤكد بأن الهياكل الوطنية للحزب أكبر من أن يطالها العبث والارتزاق، وبأن الأمانة العامة باشرت المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة الواقفين وراء هذه المحاولة اليائسة للتطاول، دون صفة أو وجه حق، على هياكل الحزب ورموزه” يضيف البلاغ.