انعقد، بقرية أركان بجماعة تمنار التابعة لإقليم الصويرة، اجتماع موسع لبحث الوسائل والتدابير الواجب تنفيذها من أجل تثمين وتنمية قطاع الأركان بشكل مستدام.
ويهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على المؤهلات التي يزخر بها الإقليم في قطاع الأركان، وتسليط الضوء على الإكراهات والصعوبات التي تعيق تطورها، وبحث التدابير والوسائل التي يتعين تنفيذها في إطار مقاربة تشاركية، من أجل تثمين والنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المحلي.
ويأتي هذا اللقاء، الذي انعقد بحضور عامل الإقليم، عادل المالكي ورؤساء المصالح الخارجية ذات الصلة ومنتخبين محليين وممثلي مهنيي القطاع وذوي الحقوق مستغلي غابة الأركان وفاعلين من المجتمع المدني، تتويجا لسلسلة من الاجتماعات التشاورية حول تنمية سلسلة الأركان على المستوى الإقليمي.
وخلال هذا اللقاء، أجمع مختلف المتدخلين على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على المادة الأولية لشجرة أركان “أفياش” وتثمينها وتسويقها، لاكتساب واستخدام أنسب الوسائل للاستفادة منها، واعتماد التوزيع العادل للقيمة المضافة التي يتم إنتاجها.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد المالكي بتنظيم هذا الاجتماع الذي يعد ثمرة جهود من الإعداد والتشاور والتنسيق، مبرزا الأهمية التي يمثلها قطاع الأركان وتأثيره السوسيو اقتصادي باعتباره دعامة للاقتصاد المحلي.
وشدد المالكي على ضرورة أن يعمل مختلف المتدخلين في القطاع لتعزيز التشاور والتنسيق من أجل تجاوز كل الصعوبات في مجال تثمين القطاع والنهوض به وتعزيز قيمته المضافة، لكي يضطلع بدوره الكامل في التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة المتوقعة على مستوى الإقليم.
كما جدد عامل الإقليم، بنفس المناسبة، التزام السلطات الإقليمية، من خلال مقاربة عملية تتمحور حول تحقيق النتائج ودعم جميع الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الأركان.
ومن جهته، قدم عبد اللطيف مايت، رئيس قسم بالصويرة (مديرية تنمية مناطق شجر الأركان) بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، عرضا حول قطاع شجر الأركان على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية لشجرة الأركان في إقليم الصويرة تبلغ 136 ألفا و430 هكتار، مع إنتاج سنوي من المادة الأولية “أفياش” يبلغ 90 ألف طن، وإنتاج سنوي من زيت الأركان يبلغ 2000 طن.
وفي معرض تذكيره بأن عدد التعاونيات النشيطة في هذا القطاع يبلغ 101 على المستوى الإقليمي، أشار إلى سلسلة من الصعوبات التي يعرفها القطاع، لاسيما مع وجود عجز في معالجة المادة الأولية على الصعيد المحلي، وتسويق 80 في المئة من الإنتاج دون تغليف مما يقلل من القيمة المضافة، وتواجد عدد من الوسطاء في سوق بذور الأركان وزيت أركان، مما يجعل من ذوي الحقوق الحلقة الأضعف في سلسلة الأركان، بالإضافة إلى الفوضى في جمع المادة الأولية وضعف الهيئات المهنية المحلية.
من جهة أخرى، قدم مايت لمحة شاملة حول تطور مشروع تشجير ثلاثة آلاف هكتار من أشجار الأركان في إقليم الصويرة التي تغطي الفترة 2017-2022، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لفائدة الساكنة القروية في البيئة الحيوية لشجرة الأركان، موضحا أن البرنامج الذي تم تنفيذه بشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ والذي يتناسب تماما مع خصوصيات البيئة الحيوية لشجرة الأركان ويأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات المناخية.
ومن جانبه، قدم المدير الإقليمي للمياه والغابات عبد العالي أوموهاب، عرضا مفصلا يرتكز حول أربعة محاور رئيسية، هي أهمية الغطاء الغابوي في الإقليم ودوره السوسيو اقتصادي، وآليات برمجة وتثمين المجال الغابوي، وحصيلة برامج التنمية الغابوية ومكافحة التصحر بين سنتي 2014 و2018، وبرنامج التنمية الغابوية ومكافحة التصحر برسم سنة 2019.
وخلال هذا اللقاء، تابع الحاضرون عرضا مفصلا حول الإجراءات والتدابير والمشاريع التي قامت بها المديرية الإقليمية للفلاحة في إطار الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر من أجل النهوض والتثمين المستدام لسلسلة الأركان.
وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على العديد من المحاور المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بالقطاع على مستوى الإقليم، وكذا مشاريع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر، خاصة مشروع دعم التنمية واعتماد حكامة جيدة لتعاونيات الأركان، وبرنامج تنمية المنتجات المحلية، ومشروع الفلاحة التضامنية ومشروع تشجير شجر الأركان.