جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام موقفها الثابت من قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ، والذي يقابله استمرار مظاهر الإفلات المتورطين من المتابعة القضائية والعقاب ، وهو ما تعتبره الجمعية ينعكس بشكل كبير على مجموعة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويهدد مستقبل البلاد بأكمله .
الجمعية المغربية لحماية المال العام التي عقد مكتبها الوطني يوم الأحد 16 يونيو 2019 أول اجتماع بعد انتخابه بالمؤتمر الوطني الأول للجمعية نهاية شهر مارس الماضي تحت شعار ” محاربة الفساد ونهب المال العام ، معركة وحدوية من اجل تنمية مستدامة وديمقراطية حقيقية ” ، سجلت خلال اجتماع المكتب الوطني للجمعية على تحميل الحكومة الحالية مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد ونهب المال العام ، التي تضرب قطاعات حكومية وغير حكومية في مقدمتها قطاعات صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية ، دون إحالتها على القضاء قصد محاكمة المتورطين في جرائم تندرج بربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011 .
و اعتبرت الجمعية عبر ذات المصدر، أن كلفة الفساد والرشوة بالمغرب أصبحت عائق يهدد مباشرة تنمية مستدامة ، وتجعل الاقتصاد المغربي غير قار على المنافسة قاريا ودوليا ، وأن مخاطر الفساد باتت أبرز المعيقات تحول دون تحقيق الأهداف التنموية .
بلاغ المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام حذّر من المخاطر التي تهدد البلاد على مستوى التنمية المستدامة وتعيق تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله وتجلياته ، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتراجع على مؤشرات التنمية والشفافية والحكامة ، والتي وضعت المغرب في مؤخرة المراتب الدولية في المجال الاجتماعي .
و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر بلاغ مكتبها الوطني كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و القطع مع الإفلات من العقاب ، و بتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة و الإنصاف .
كما سجل المكتب الوطني للجمعية في اجتماعه الأخير أن مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع ونهب الثروات والإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وهو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد ، مؤكدا فشل المشروع التنموي ارتبط جدليا بالتطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .