يبدو أن الأصوات التي بدأت تطل برأسها من داخل مخيمات تيندوف للتنديد بقيادة جبهة البوليساريو وكشف فسادها، بدأت تقض مضجع هذه الأخيرة، وهو ما جعلها تجنح إلى لغة الانتقام عبر الاختطاف تارة أو متابعتهم بإسم القانون تارة أخرى.
وفي هذا الصدد أفادت جريدة “بيان اليوم”، أن قيادة البوليساريو لجأت مؤخرا إلى استعمال أسلوب الاختطاف والاعتقال كنوع من التخويف لإخراس الأصوات الحرة داخل المخيمات، وكان آخرها اختطاف ثلاثة مدونين انتقدوا التضييق الممارس على الساكنة في حرية التنقل إلى الجزائر، وذلك من خلال إجبارهم على طلب تراخيص لا تتجاوز مدتها العشرة أيام.
وأشارت إلى أن قيادة الجبهة أقدمت على إحالة هؤلاء المدونين على ما يسمى بـ “القضاء الصحراوي”، متهمة إياهم بمحاولة “زعزعة الأمن والاستقرار” داخل المخيمات، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “التصدي بكل قوة وحزم لجميع المؤامرات المغربية التي تستهدف ثورتنا المجيدة من داخل المخيمات”، وفق تعبير وسائل إعلام مقربة من القيادة.
وكانت مصالح ما يسمى بـ “الدرك الوطني الصحراوي” قد أوقفت بأمر مما يسمى بـ “المحكمة العليا” خلال اليومين الماضين ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و55 عامًا، حيث يواجه المتهمين الثلاثة تهم ثقيلة من بينها “التحريض على العنف والتحريض على القوى العمومية والفتنة”.
إلى ذلك، انتقدت أصوات من داخل المخيمات تصرفات قيادة الجبهة ضد النشطاء والمدونين، معتبرة أن “مثل هذا التصرف من شأنه أن يزيد الوضع احتقانا، بسبب الاحتجاجات التي ستتولد عن عائلات المختطفين والمتعاطفين معهم، وسيجعل المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة “صحفيون بلا حدود” تدخل على خط القضية للمطالبة بإطلاق سراحهم، خصوصا وأن سمعة القيادة مازالت ملطخة بملف اختطاف القيادي الخليل أحمد”.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن قيادة الجبهة ستحاول التخلص من الورطة الحقوقية التي وقعت فيها بسبب اختطاف هؤلاء المدونين، من خلال القيام بحملة إعلامية للتشهير بهم وتشويه سمعتهم وتصويرهم كعملاء للمغرب وستلجأ إلى تقديمهم أمام القضاء بتهم الحق العام، حتى تتفادى تسييس اعتقالهم، رغم أن الجميع مقتنع بأن الثلاثة هم معتقلو رأي زج بهم وراء القضبان بسبب مقالاتهم الجريئة التي تفضح الفساد المستشري داخل القيادة.