كشف مصدر إعلامي أن تسعة أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي لكلميم، يخوضون منذ صباح الإثنين، اعتصاما بملحقة وزارة الداخلية في الرباط.
وفي هذا الصدد أوضح عبد الله بن عبد الله نائب رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، أن الأعضاء لم يأتو بنية الاعتصام، بل أتوا إلى العاصمة للتفاوض بوزارة الداخلية بخصوص بروتوكول يتعلق بقرض مالي لصالح يتجاوز ستة ملايير سنتيم، تم التوقيع عليه لكن لم ينفذ لحدود اليوم.
وأكد في تصريح صحفي: “جئنا للقاء المدير العام للجماعات المحلية، فأخبرونا أنه في اجتماع، وتحدث إلينا عدد من المسؤولين لكن لا أحد منهم قادر على اتخاذ القرار، لذلك أصررنا على أن نتحدث إلى المدير العام للجماعات الترابية، فأخبرونا أنه في اجتماع، لكنه أنهى الاجتماع وغادر ليخبرونا أنه في سفر خارج أرض الوطن”.
وأشار إلى أن المجلس الإقليمي يعيش مشكلا ماليا، بسبب ديون ثقيلة خلفها المجلس السابق وصلت ستة ملايير و61 مليون درهم، متابعا أن هذه الديون والالتزامات خلقت عجزا في الميزانية، مضيفا أنه تم عقد اتفاق مع وزارة الداخلية يقضي بأن يأخذ المجلس الاقليمي قرضا وتتولى الداخلية تسديده، “وفعلا تم بروتوكول القرض وصادق عليه المجلس في دورة ووقعه الوالي ووقعته مديرية الجماعات المالية ووزير الداخلية لكنه لم يتم تفعيل بعد عام من المصادقة”.
وتابع “جئنا اليوم على أساس أن نحاور المسؤولين، بعدما اتخذ أعضاء الأغليبة قرارا بزيارة مقر وزارة الداخلية بالرباط للمناقشة”، مشيرا أنه حضر تسعة أعضاء من أصل 13 عشر عضوا.