على إثر تزايد الشكايات بخصوص التلاعب في تسعيرة ركن السيارات بمرابد اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على إلزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات.
وحددت هذه التذاكر بالوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، وإلزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات.
وفي هذا الاطار، قال محمد باكيري النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأكادير إنه ” تم الاتفاق مع الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على ضرورة تمكين المرتفقين من تذاكر خدمة ركن السيارات أو الدراجات” مطالبا المرتفقين بالحرص على المطالبة بالتذكرة تجنبا لكل سلوك غير قانوني من البعض.
وبالمقابل، عمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحلات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.
كما يعرف حي تلبرجت اجتياحا كبيرا لحراس المرابد المزيفين من خلال احتلالهم لكافة الساحات والمرابد المجانية مع مطالبة مستعمليها بالاداء، كالمربد المتواجد أمام مسجد تلبرجت وقرب البريد.
يذكر أن مجلس بلدية اكادير قد حدد في كناش التحملات الخاص بتدبير المرابد الأماكن المخصصة بكل دقة ل”ركن” السيارات، وقد تم إجراء صفقة عمومية لتدبير هذا المرفق العام، إلا أن الشركات نائلة هذه الصفقة لاتحترم الفضاءات والأمكنة المحددة في كناش التحملات، بل تستولي على الطرقات والمناطق المحاذية لهذه المرابد.
وتقوم “لوبيات” استغلال المرابد العشوائية باستخلاص واجبات الدخول والخروج منها دون سند قانوني، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن مجموع المبالغ المستخلصة بالمرابد العشوائية تزيد عن 150 الف درهم شهريا، وتهم هذه العملية تدبير أزيد من 30 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها.