ترأس كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء بالرباط، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تصفية 67 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة بدائرتي الري للغرب والحوز.
وتندرج هذه العملية التجريبية في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتوجيهات الملكية لمحمد السادس، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.
وتستفيد هذه العملية التجريبية من دعم هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار نشاط “العقار القروي”، الذي يندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”. ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.
وفي هذا السياق قال وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، في كلمة له بالمناسبة، إن هذا اللقاء يمثل الخطوة الأولى لتنفيذ التعليمات الملكية، بجعل الأراضي السلالية أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعبئتها قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي.
وأضاف :“نشهد اليوم إطلاق عملية كبرى، تمثل ميلاد ديناميكية جديدة في عمل الدولة ورغبتها في إحداث نقلة جديدة في إعادة تنظيم الوضع القانوني لأراضي الجموع على وجه الخصوص، والأراضي الفلاحية بشكل عام”.
و أشار وزير الفلاحة، أن عملية التمليك التي أعطيت انطلاقتها اليوم، هي بمثابة “قطيعة مع طريقة تدبير ملف أراضي الجموع في الماضي”، موضحا أن عملية تمليك 80 بالمائة من مساحة 67 ألف هكتار من أراضي الجموع كجزء من هذه العملية التجريبية، تطلبت 14 شهرا، في حين أن هذا النوع من الإجراءات كان يتطلب في السابق من 5 إلى 7 سنوات، لافتا إلى أن 20 بالمائة المتبقية ستتم معالجتها في غضون 3 أشهر.
وسيتم تنفيذ عملية التمليك، التي تتمثل في تحويل الملكية في الشياع للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري الى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق، وفقا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تم تطويرها من قبل مختلف الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إصدار دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شهر يوليوز 2018.
وسيتم تنزيل هذه العملية في منطقتي الغرب والحوز، حيث ستشمل 51 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم، و25 ألفا من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للغرب.
كما ستغطي ما يقرب من 16 ألف هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في إقليم قلعة السراغنة، موجهة ليستفيد منها حوالي 5800 من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للحوز.
ويجري تنفيذ عملية التمليك التجريبية هاته بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ولاستخلاص أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من عملية التمليك هاته، من المرتقب أن يتم اعتماد مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وتحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة، وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية.
وتهم هذه التدابير، على الخصوص، تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب.
ويجري حاليا تطوير هذه التدابير المواكبة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
وقد جرى حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العملية بحضور، على الخصوص، القائمة بالأعمال لدى السفارة الأمريكية في المغرب، استيفاني ميلي، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في الرباط، والتر سيوفي، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، عبد الغني لخضر.
كما سجل هذا الحفل حضور المدراء العامين وممثلي مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ نشاط “العقار القروي”.