أوضح الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التقرير الذي قدمه شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، فارغ ولا يستجيب للمعايير الحقوقية.
وأضاف غالي في الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية، بمقرها المركزي بالرباط، اليوم الجمعة، لعرض تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2018، ” أنه بدل أن نغير من نظاراتنا ونرتدي نظارات حقوقية، ما لاحظناه في التقرير أنه ارتدى نظارات وزارة الداخلية”.
وتساءل الغالي عن سبب عدم تطرق التقرير لوفاة عماد العتاب، وعن تقريره الطبي، وعدم تقديمه لمعطيات حول تسريب فيديو الزفزافي وتصويره عاريا.
وأكد غالي أن التقرير كان مجرد تجميع للمعطيات وتكرار ما تقوله وزارة الداخلية وتأكيد لروايتها بصفة يقينية، كما أنه عرض مجموعة مع المغالطات ومنها أن عدد الإصابات في صفوف رجال الأمن في أحداث الحسيمة وصل إلى 400 إصابة، في حين أن مدير مستشفى الحسيمة صرح سابقا بأن المستشفى استقبل 19 من رجال الشرطة فقط.
وشدد غالي على أن التقرير هو محاولة لتبييض ما قامت به الدولة، وإدانة للنشطاء فكيف يعقل أن يحمل المسوؤلية للمواطنين ويبرئ الدولة، خاصة أنه لم يتحدث عن طريقة الاعتقالات والتوقيفات ولا ظروف الاحتجاز والاستنطاق والسجن، وكيفية نزع المحاضر، ولا التعذيب الذي تعرض له المعتقلون وأكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تقرير شوقي بنيوب يؤكد أنه ليست هناك أي بوادر للمصالحة مع الريف، مشيرا أن هناك تخوفا من أن يطوى هذا الملف دون إطلاق سراح المعتقلين.
وأبرز غالي أن توصيات التقرير بنفسها هي مجرد كلام إنشائي، فكيف يعقل أن يدعو لنموذج تنموي جديد في الحسيمة، ونحن لا نعلم لماذا فشلت المشاريع التنموية فيها والتي خصصت لها ملايين الدراهم، ومن أفشلها وكيف؟.