أثار اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش بتهمة الرشوة والابتزاز اهتمام الرأي العام الوطني الذي تفاجأ بحجز مليار و200 مليون سنتيم بمنزل المدير، وكشفت هيئات مدنية أن قطاع التعمير شكل دائما بقرة حلوبا وقنطرة للاغتناء غير المشروع سواء بالنسبة لبعض موظفي الوكالات الحضرية أو بعض الموظفين والمسؤولين في الإدارات ذات العلاقة بمجال التعمير.
وسبق ل”مشاهد” أن كشفت عن حالات مشابهة بأكادير تحوم حولها شبهة الاغتناء الفاحش والسريع، ويتعلق الأمر بموظفين ومعماريين سابقين ينتمون لمنظومة قطاع التعمير، كما شكلت لجنة الاستثناءات الغطاء “القانوني” لتثبيت وشرعنة هذه الامتيازات.
واستفاد لوبي العقار بأكادير من خدمات فريق من الموظفين والوسطاء المنتمين لهذه المنظومة التي تشتغل بصمت وفي كامل السرية.
وتكشف المشاريع العقارية التي تمت تزكيتها بواسطة لجنة الاستثناءات بكل بساطة عن مدى تنفذ هذا الفريق، كما يمكن بعملية بسيطة التعرف على حجم الاستفادات وتبادل المنافع.