الرئيسية 10 المشهد الأول 10 مفتشية العدوي ترصد اختلالات مالية مثيرة بالمجلس الاقليمي لكلميم

مفتشية العدوي ترصد اختلالات مالية مثيرة بالمجلس الاقليمي لكلميم

كشف التقرير السنوي المؤقت لتدقيق الحسابات المالية والمحاسبتية لسنتي2017 و 2018 والذي أنجزتهه مفتشية وزارة الداخلية لعملية الافتحاص خلال شهر مارس المنصرم والمتعلق بالمجلس الإقليمي لكلميم ملاحظات و “خروقات” بالجملة عددها التقرير في العشرات من النقط منها ما يخالف قانون الصفقات العمومية ومنها ما يخالف نظام الاستشارة (سنتطرق إليها في مواد أخرى ).
ومن بين هذه الملاحظات “الخروقات” قبول المتنافس الوحيد في إحدى الصفقات رغم عدم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة.

واستدل التقرير بالصفقة رقم 05/ 2018 والمتعلقة بتهيئة ساحة عمومية وممر الراجلين بجماعة تكانت والبالغة قيمتها 2.913.696,00 درهم والتي تم قبول عرض الشركة الوحيدة دون وجود شركات منافسة، رغم أن ملفها وعرضها التقتي لا يستجيبان لما هن منصوص عليه في نظام الاستشارة. والشواهد المرجعية المقدمة من طرف الشركة لا تتعلق بأشغال مشابهة لأشغال موضوع الصفقة السالفة (حديقة عمومية) فيما قدمت الشركة شواهد تتعلق فقط ببناء و إصلاح مقرات بنايات وكراء الاليات والتزويد بالماء،.
كما كشفت الوثائق حسب ذات التقرير أن المقاول قدم سيارة على أنها ملك للشركة لكن التحريات اثبتث العكس وهو ما يخالف نظام الاستشارة التي تفرض أن تكون جميع الاليات المزمع استعمالها في الصفقة في ملكية الشركة المنافسة.
كما لاحظ التقرير وجود ممارسات في تدبير الصفقات عبر الدعوة لمنافسة غير حقيقية و إنما هي منافسات صورية لإبرام بعض العقود وهي داتها الملاحظات التي سجلها التقرير على سندات الطلب التي ذكر التقرير بعض منها وهي سندات 25/2017، 21/2018 و 15/2018.
وشكلت النفقات الناتجة عن تنفيذ الالتفاقيات المبرمة مع الجمعيات حسب ما لاحظه التقرير أهم نفقة خلال سنة 2017 وبلغت حسب التقرير870000 درهم وهو ما يشكل ال 44% من نفقات المجلس ورغم ذلك فأبرز ملاحظة في هذا السياق سجلها التقرير أن الأنشطة الممولة لهذه الجمعيات والتي ذكر أمثلة عنها لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الإقليمي والمنصوص عليهما في المادتين 78 و 79 من القانون التنظيمي ويتم إبرامها بشكل مقتضب حيث لا يتم التطرق بشكل مفصل لمكونات المشروع و لإلتزامات الجهة المستفيدة بشكل دقيق ومعظمها لا يشتمل على البنود المتعلقة بكيفية تتبع ومراقبة الانشطة موضوع الاتفاقية من طرف المجلس الإقليمي.
وفي دات السياق سجل التقرير استفادة جمعية وحيدة يرسم سنة 2018 وانحصار الدعم الوحيد الذي قدمه المجلس الإقليمي فيها دون غيرها وهي جمعية “الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان المجلس الإقليمي” دون استيفائها للمعايير التي وردت في إعلان المجلس الإقليمي بتاريخ 02 نونبر 2018 وهي (التوفر على مشروع …)وهي المعايير ذاتها التي اعتمدت بشكل صارم لرفض طلبات الجمعيات الأخرى ولم تستفد أي واحدة منها وانحصر الدعم المقدم للجمعيات خلال سنة 2018 في منحة واحدة بمبلغ 200000 درهم تم منحها لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان المجلس الإقليمي

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Website Security Test