في إطار تسهيل عملية استفادة المواطن من الربط والتزود بالكهرباء، بات بإمكان المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاكتفاء بوثيقة إدارية واحدة متمثلة في شهادة السكني مسلمة من طرف السلطات المختصة، وذلك وفقا لقرار عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بهذا الخصوص.
ويروم القرار، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، تمكين المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى “المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية، غير أن هذا الربط يعتبر مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة.