متابعات

تقرير دولي..31 % من المغاربة يمنحون الرشوة

كشف تقرير دولي حديث عن معدلات انتشار الرشوة في عدد من البلدان الأفريقية، بما فيها المغرب وتونس اللذان بلغ فيهما معدل انتشار الرشوة 31% و18% على التوالي.

التقرير الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، بشراكة مع “أفروبارومتر”، قدم مجموعة من المعطيات الرقمية استنادا إلى آراء وتجارب مواطنين من عدة بلدان أفريقية مع الفساد، شملت من المنطقة المغاربية، كلا من المغرب وتونس.

31% من المغاربة يقرون بمنح الرشوة

وفق المعطيات التي يقدمها التقرير، فإن 53% من المغاربة يعتقدون أن الرشوة تزايدت خلال الـ12 شهرا الأخيرة، كما أن 31% ممن لجؤوا إلى الخدمات العمومية أقروا بتقديم رشوة خلال تلك الفترة.

ويعتقد 74% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع الذي اعتمده التقرير أن الحكومة تقوم بعمل سيء لمواجهة الرشوة، في حين يعتقد 49% فقط من المستجوبين أن المواطن العادي يمكنه أن يُحدث فرقا في مكافحة الظاهرة.

واستنادا إلى آراء المستجوبين، تصدر أعضاء البرلمان قائمة المسؤولين الذين يظن مغاربة أنهم “فاسدون”، وفقا لما يعتقده 41% ممن شملهم المسح، و37% يعتقدون أن “المسؤولين الحكوميين مرتشون”.

ويسجل التقرير انخفاضا في المعدل العام للرشوة في المغرب خلال السنة الجارية مقارنة بعام 2015، حيث بلغ 31% في مقابل 48% عام 2015.

واستنادا إلى آراء وتجارب المستجوبين يسجل التقرير انخفاضا في معدلات انتشار الرشوة في عدد من القطاعات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربع سنوات، إذ بلغ 32% في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية سنة 2019 في مقابل 38% عام 2015، و31% لدى الشرطة خلال هذه السنة مقابل 39% قبل أربع سنوات.

67% من التونسيين يرصدون ارتفاع الرشوة

67% من التونسيين الذين شملهم مسح “ترانسبارانسي” يعتقدون أن الرشوة تزايدت في البلاد خلال الـ12 شهرا الأخيرة، بينما يرى 64% منهم أن الحكومة تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة.

وقد أقر 18% من التونسيين بتقديم رشوة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، في الوقت الذي يعتقد 59% من التونسيين أن المواطن العادي يمكنه أن يُحدث فرقا في مكافحة الظاهرة.

وترتفع في أوساط التونسيين أيضا نسبة من يعتقدون أن أعضاء البرلمان والحكومة “مرتشون”، وذلك بـ30% و31% على التوالي.

وخلافا للمغرب، يسجل التقرير ارتفاعا في معدل الرشوة العام بتونس، خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2015، حيث صار يبلغ 18% بعدما كان المعدل لا يتجاوز 9% قبل أربع سنوات.

واستنادا إلى آراء وتجارب المستجوبين ممن لجؤوا إلى خدمات عدد من القطاعات العمومية، يسجل التقرير ارتفاعا في معدلات الرشوة في عدد من المجالات والمؤسسات، من بينها الشرطة، حيث بلغ المعدل 17% في 2019 في مقابل 8% سنة 2015، كما بلغ 11% في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية خلال السنة الجارية مقابل 8% سنة 2015.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *