أثار المقال الذي نشرته مشاهد تحت عوان “في ظل الفوضى..فرقة الأمن الخاصة تكشف تقديم “مطاعم” للخمور بدون ترخيص بأكادير” ردود افعال متباينة، حيث اكتشفت عملية مراقبة بيع الخمور بمنطقة مارينا أكادير بعدم توفر إحدى المطاعم على ترخيص بيع الخمور.
إذ اقدم صاحب المطعم على استعمال رخصة في ملكية شخص اخر كان يسير ذات المطعم في وقت سابق، ورغم أن المالك الجديد غير اسم المطعم إلا أنه لم يقم بالاجراءات القانونية المعمول والتي تنص في مادتها 19 على أن ” كل تغيير يدخل على موقع او اسم مكان بيع المشروبات يجب أن يكون موضوع رخصة جديدة تسلم بملتمس من الطالب”.
وكانت الفرقة الامنية الخاصة باكادير قد قامت بعمليات تفتيش لمجموعة من المطاعم والملاهي والفنادق، تتوخى معرفة كيفية عملها ومدى احترامها لقانون. وقد ارسلت الادارة العامة للامن الوطني فرقا امنية خاصة لمدينة أكادير لمحاربة الجريمة، والتدخل لاحترام القانون في المجالات التي تدخل في مجالات اختصاصها.
وذكرت مصادر عليمة، أن فرقة امنية خاصة بالاماكن العمومية قامت بجولة تفتيشية بكافة المطاعم والملاهي الليلية والفنادق لمراقبة مدى احترام اصحابها للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما اسفرت عمليات التفتيش على كون اغلبية الفنادق باكادير تستعمل رخصة واحدة لبيع الخمور في عدة كباريهات تنتمي لنفس المؤسسة الفندقية، مما يعني أنها تستقبل الزبناء إلى حدود الساعة الخامسة صباحا علما أن القوانين المعمول بها تسمح فقط باستعمال تراخيص بيع الخمور الخاصة بها في فتح ملهى ليلي واحد لكل مؤسسة فندقية.
ووقفت ذات الفرقة على الاشكاليات المتعلقة بأوقات افتتاح واغلاق مجموعة من نقط بيع الخمور، حيث يتم الخلط في تواقيت العمل مابين المطاعم والملاهي الليلية والفنادق. وبعد انتهاء من عملها رفعت هذه الفرقة الأمنية الخاصة تقارير فورية للمسؤولين المحليين وكافة المؤسسات المتدخلة في هذا المجال من أجل اتخاذ المتعين ضد المخالفين للقانون.
وقد تناولت مشاهد في مواضيع صحفية سابقة الاشكالات المتعلقة بالتلاعب في اوقات افتتاح المؤسسات السياحية، وعدم التفريق بين كيفية عمل المطاعم والكبارهات والمرخص الواجب توفرها لافتتاح كل صنف.