الحكومة : لهذه الأسباب نحن مجبرون على التقشف

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة مجبرة على ترشيد النفقات الخاصة بتسيير الإدارة، بترشيد استهلاك الماء، والكهرباء، والاتصالات، والنقل، والتنقل داخل وخارج المملكة، علاوة على كراء وتهييئ المقار الإدارية وتأثيثها، وتكاليف الاستقبال، والفندقة، وتنظيم الحفلات، والمؤتمرات والندوات، ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
وأفادت المصادر أن وزير الاقتصاد والمالية سيلجأ إلى تدقيق حسابات مشتريات مختلف الإدارات، لوجود خلل كبير في الصفقات العمومية، كشفت عنه مختلف تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية التي انكبت على مراجعة صفقات المجالس الترابية الخاصة بالمشتريات المكلفة جدا.
وأكد الوزير خلال تقديمه حصيلة تنفيذ الستة الأشهر من قانون المالية ل 2019، والإطار العام لمشروع قانون المالية ل 2020، أمام أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هناك ثلاثة رهانات ستحكم المرحلة الممتدة إلى 2022، أولها إصلاح منظومة التقاعد، وثانيها تنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي، وثالثها إصلاح صندوق المقاصة وذلك بتحديد سقف للتحملات، مسجلا تفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد مع مرور الوقت، رغم الإصلاحات السابقة له، مشددا على ضرورة المراجعة الشمولية لأنظمة التقاعد، كاشفا عن إعداد الحكومة لدراسة ستفرج عن نتائجها مستقبلا، كما أزمة المقاصة التي سيتم إصلاحها، بالتوازي مع تعميم السجل الاجتماعي الموحد. وقال الوزير إن تطبيق مضامين الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي، القاضي بالزيادة العامة في أجور الموظفين، أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور بـ15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما رفع من حدة العجز، وأن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي، المقدرة بـ14.25 مليار درهم، سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3330 درهما في الشهر، والمتوسط الصافي للأجور إلى 8000 درهم في الشهر، إذ ستخصص الحكومة 5.2 مليارات درهم لتنفيذ مقتضيات هذا الحوار خلال النصف الثاني من السنة الجارية، و6 مليارات درهم في 2020، و2.9 مليار درهم في 2021.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على عقلنة إحداث المناصب المالية، مع إعادة الانتشار لتغطية العجز المسجل على المستوى القطاعي والمجالي، معربا عن أمله في إخراج القانون الإطار للجبايات، موضحا أن المغرب تمكن من إحداث 15 ألف منصب شغل ما بين الفصلين الأولين من 2018 و2019.
وسجل الوزير انخفاضا طفيفا في معدل البطالة بـ 0.5 نقطة، إذ استقرت في حدود 10 في المائة، ورغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري ظل في حدود 14.5في المائة، وبطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المائة، حسب قوله، ما يفرض مضاعفة الجهود، مع الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3 في المائة.