كشفت الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام في المغرب أن العفو الملكي الذي أصدره الملك بمناسبة عيد العرش، شمل استفادة 31 محكوما بعقوبة الإعدام من تخفيفها إلى السجن المؤبد.
وطالب كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام في بيان مشترك، بـ”استيعاب دواعي وأهداف قرارات العفو المتتالية”، معتبرينها “تدل بوضوح على أن الحق الدستوري للحياة لا يمكن أن يتعايش مع الإبقاء على عقوبة الإعدام، وأن أعلى سلطة في المغرب تتعلق بثبات بروح وفلسفة تأويل المادة العشرين من الدستور المغربي”.
التنظيمات المدنية سالفة الذكر أشادت بهذا القرار، وعبرت عن “تقديرها لكل من هيأ له وساهم فيه”، مجددة أملها في أن تشكل فرصا مقبلة مناسبة للعفو على هؤلاء المحكومين، “لتغلق إلى الأبد ممرات الموت بالسجون وتفرغ من المحكومين بالإعدام”.
وبعدما أبرزت أن “عقوبة الإعدام لم يعد لها ما يبرَّر ضمن الموسوعة الجنائية المغربية، بل أضحت متناقضة مع المقاربة المجتمعية والحقوقية للعقوبة”، لفتت الهيئات الرافضة لعقوبة الإعدام إلى أن “الواقع أبان خطأ من يدعون إليها، سواء بمقاربتهم الشعبوية التي تنتصر للغة الثأر وتدعو صراحة إلى الانتقام بقتل المحكومين بالإعدام، أو بمزايداتهم على الحركة الحقوقية الوطنية والعالمية بالإساءة إلى رصيدها النضالي والإنساني”.
ودعا البلاغ السلطات التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الحقوقية والوطنية والأحزاب السياسية والنقابات إلى “مواصلة العمل لكسب رهان إلغاء عقوبة الإعدام وإتاحة الفرصة للمغرب للحسم النهائي في مطلب إلغائها حتى يتجاوز الانتظار الذي أضحى محبطاً وغير ذي معنى”.