تفاجأ آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي بأكادير بالزيادة في رسوم التسجيل مقارنة السنة الماضية، ونظرا للطلب المتزايد على التعليم الخصوصي أقدم مسؤولو هذه المؤسسات التعليمية على إلزام الاباء على أداء مبالغ تتراوح مابين 1000 درهم و 5000 درهم كرسوم التسجيل ، بينما لا تتجاوز القيمة الحقيقية للتأمين ما بين 10 و17 درهم عن كل تلميذ.
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، أن الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، وأن القانون 06.00 الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا.
ورغم ذلك يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم مقتضيات تروم وضع ضوابط أقوى لتنظيم التعليم الخصوصي، حيث منح المشروع لمؤسسات التعليم الخاص ست سنوات لتأهيل أطرها الإدارية والتربوية ولن يكون لها الحق مستقبلا في الاستفادة من أساتذة التعليم العمومي. كما فرض عليها إعداد دفتر تحملات يبين مقدار رسوم التسجيل بها وكل المصاريف التي تفرض على المسجلين.
وقال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، في افتتاح الملتقى الوطني العاشر للتعليم الخصوصي بالمغرب، إن “النقاش الدائر حول رسوم التسجيل غير منطقي، و أن التعليم الخصوصي وكأي مقاولة تبيع منتوجا، يخضع لمنطق العرض والطلب وأن الرسوم تحدد بناء على الخدمات المقدمة بالمدرسة. مشيرا إلى أن رسوم التسجيل في المدارس الخاصة تختلف من مدرسة لأخرى لتبدأ من 400 درهم لتتجاوز في بعض الأحيان 3000 درهم، مشددا على أن الأمر عادي وأن السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية، مشيرا إلى أن “غير العادي” هو اختيار الجودة والخدمات والأنشطة دون تأدية مقابل عليها.