لاتزال فضيحة تفويت صفقة إنجاز 300 ألف طاولة من طرف الوزير السابق للتربية الوطنية لمكتب التكوين المهني، الذي كا يسيره بن الشيخ، طي الكتمان والتعتيم، فقد شكلت هذه « الصفقة » المتسرعة نقطة اللارجعة في بقاء الوزير محمد حصاد في الحكومة، حيث تم إعفاؤه برفقة بن الشيخ ضمن لائحة المقصرين في مشروع الحسيمة منارة المتوسط.
وعلمت « مشاهد » من مصادر متطابقة أن صفقة 300 ألف طاولة لم ينجز منها الكثير، وأن غرامات التأخير فرضت على مكتب التكوين المهني نائل الصفقة، ما تسبب في أضرار متبادلة بين مؤسسات تابعة لنفس القطاع، بالإضافة إلى عدم التمكن من تزويد مختلف الأقسام بالطاولات والكراسي المدرسية، وبالتالي فشل رهان حصاد على النجاح في هذه العملية وفق هذا التصور التدبيري العتيق.
يذكر أن وزير التعليم محمد حصاد اجتمع بعيد تعيينه وزيرا في حكومة العثماني مع المدراء والمسؤولين مركزيا عن مالية وزارة التربية الوطنية، فأخبرهم أن من بين التحديات التي يريد ربح رهانها خلال الموسم الدراسي القادم هو توفير 300 ألف طاولة مدرسية جديدة لاستبدال الطاولات المهترئة والمتآكلة والتي تؤثت فضاءات جل المؤسسات التعليمية في بلادنا، مؤكدا عن عزمه على توفير إمكانيات للتحصيل الجيد لفائدة التلاميذ، في مقابل ذلك أعلن المسؤولون الماليون للوزير أنه يستحيل القيام بمثل هذه الصفقة دفعة واحدة وتسلمها في الآجال المعقولة، بالرغم من توفر الاعتمادات، حينها قال الوزير حصاد لمسؤولي وزارته بأنه يستطيع ربح رهان توفير 300 ألف طاولة قبل الموسم المقبل.
مصدر مطلع من الوزارة قال إن المسؤولين أبدوا استغرابا من طلب الوزير، وأضاف ذات المصدر أن الوزير حصاد اهتدى إلى خطة لربح رهان توفير الطاولات، فقد حول مبلغ الصفقة إلى المكتب الوطني للتكوين المهني التابع لوزارته، ملتمسا من كل معاهد التكوين التي تقدم تكوينات في مجالي النجارة والحدادة على توفير هذه الطاولات مقابل تمكين المتدربين والمكونين من تعويضات مالية، وهو الورش الذي اشتغلت عليه العديد من المؤسسات في مختلف جهات المغرب.
ولكن فشلت خطة حصاد لأن الشطط في الحماس هو من حركها وليست دراسات دقيقة، فكانت النتيجة استبعاد الوزير حصاد رفقة بن الشيخ من حكومة العثماني.