تعيش عدد من المطاعم السياحية بأكادير على وقع خروقات مست بشكل خاص استقرار الشغل والحق في الحماية من البطالة وعدم أداء الأجور ومستحقات الضمان الاجتماعي و الصندوق المهني للتقاعد لصالح عمال ومستخدمي هذه المؤسسات الشغلية. وعلاوة على تردي شروط العمل وعدم الاستفادة وممارسة الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو المواثيق ذات الصلة.
وسجل مصدر نقابي، في تواصل مع “مشاهد”، معاناة العديد من المستخدمين بهذه المطاعم، كما أن عدم تدخل الجهات المسؤولة من سلطات محلية ومفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي يزيد من حدة الانتهاكات التي تطال حقوق الشغيلة، والتي نصت عليها مدونة الشغل داخل المقاولات والوحدات الانتاجية خاصة المتعلقة باحترام الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وحق تأسيس النقابات وحرية العمل النقابي.
واضاف المصدر ذاته أن العمال والعاملات يتعرضون للاستغلال البشع داخل المطاعم، حيث يشتغل العامل أو العاملة بنصف الحد الأدنى للأجر و الحرمان من العطل السنوية ناهيك عن التسريحات بدون تعويض و هي تسريحات تخضع لمزاج المشغل”.
وحمل مصدر الجريدة، مسؤولية عدم إحترام بنود مدونة الشغل، لمسؤولي مفتشية الشغل وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الإدارية، بإعتبارها المسؤولة على الحرص على تطبيق القانون