أكد وزير الصحة السيد أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن توسيع نظام التغطية الصحية الأساسية يمثل أحد مداخل تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال الدكالي في لقاء خصص لتقييم المرحلة النصفية لمشروع التوأمة “تعزيز حكامة وتتبع التغطية الصحية الأساسية في المغرب”، إن من شأن توسيع هذا النظام، أيضا، تسريع بلوغ أهداف مخطط الصحة 2025، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تطور المغرب من خلال النهوض برأسماله البشري-الصحي، والتخفيف من أعباء النفقات المباشرة عن الأسر.
وأوضح، في هذا الصدد، أن توسيع التأمين عن المرض ليشمل العمال غير المأجورين الذين يمثلون 33 في المائة من مجموع ساكنة المملكة، يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي ومخطط الصحة 2025 بهدف بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 90 في المائة من الساكنة في أفق عام 2021.
وعبر الوزير عن يقينه من أن هذه التوأمة كآلية للتعاون التفضيلي، الذي يندرج في إطار برنامج “إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي”، سيساعد على تعزيز الحكامة بالمغرب وتتبع جهوده في مجال التغطية الطبية، فضلا عن كونه سيضع رهن إشارة مختلف الشركاء كنظام التأمين الإجباري على المرض والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشروع جهاز مؤسساتي لتقنين التأمين على المرض.
وشدد ممثلا الاتحاد الأوربي وسفارة فرنسا بالرباط، من جانبيهما ، على أن التعاون المغربي- الأوربي ما فتئ يقطع أشواطا مهمة، مضيفين أن هذا المستوى الذي بلغه التعاون على المستوى الصحي من الأدلة القوية على المسار الإيجابي لعلاقات الجانبين.
ويدخل مشروع التوأمة “تعزيز حكامة وتتبع التغطية الصحية الأساسية في المغرب” في إطار نهج التقارب والالتقائية القانونية بين التجربتين المغربية والأوربية، الراميتين إلى تعزيز المكتسبات من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة، وذلك عن طريق تحسين حكامة التغطية الصحية الأساسية.
وقال خالد لحلو المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في تصريح للصحافة، إنه منذ أبريل 2018 تم تعبئة حوالي 40 بين خبير ومساعد، قاموا في مرحلة أولية بتشخيص الوضعية الراهنة وخلصوا إلى أربع توصيات تهم حكامة نظام التغطية الأساسية بالمغرب، والنظام المعلوماتي الذي يتطلب مجهودات كبيرة لوضع برنامج وطني يلبي حاجيات الأنظمة المدبرة للتغطية الصحية وكذا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بصفتها الضابط الأساسي للتغطية الصحية.
وتابع لحلو أن التوصيات تهم، كذلك، التواصل والإعلام في مجال التغطية الصحية، والتصور القاضي بإعادة تموقع الوكالة حتى تلعب دورها كاملا في ضبط منظومة التغطية الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه في إطار هذه التوأمة، منذ أبريل 2018، يقارب 53 في المائة من نسبة الأهداف المسطرة في المشروع.
ويمتد هذا المشروع على مدى 24 شهرا (أبريل 2018 – أبريل 2020)، ويتم تمويله من لدن الاتحاد الأوربي، وتشرف على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتضطلع وزارة التضامن والصحة الفرنسية ، كشريك أوربي رئيسي لهذه التوأمة، بمهمة تعبئة حوالي 40 خبيرا من مختلف البلدان والجهات والهيئات الفرنسية منها المفتشية العامة للشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة العليا للصحة، وهيئة تحديث البيانات الاجتماعية، إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين الصحي.