عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد العليا و الديبلومات بالجماعات الترابية نهاية الشهر المنصرم، اجتماعا تطرق من خلاله الى مجموعة من النقط المرتبطة بملف تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية لحاملي للشواهد العليا.
وأوضح بيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحملة الشواهد العليا و الديبلومات بالجماعات الترابية، تلقت جريدة “مشاهد” نظيرا منه، أنه “و بعد نقاشات مستفيضة، خلص المجلس الى استنكار الحوار القطاعي مع بعض الهيئات النقابية و تمادي وزارة الداخلية في اقصاء حاملي الشهادات، داعيا بعض الإطارات النقابية الى مراجعة موقفها من مشروع البروتوكول ” المشؤوم” و التشبث بالحل الشمولي لتسوية ملفهم” يضيف ذات البيان.
و بناء على ذلك ، فقد قرر المجلس الوطني للتنسيقية أن عرض المديرية العامة للجماعات الترابية، ما هو سوى إشارة تلوح بتجزيء ملف تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية المتمثل في البروتوكول الذي يقصي فئة عرضة من الموظفين ويحرمهم حقهم في الترقية اسوة بباقي القطاعات الحكومية، لدى قررت التنسيقة خوض إضراب وطني يوم 10 أكتوبر الجاري أمام المديرية العامة للجماعات الترابية، للمطالبة بتسوية ملف حملة الشواهد العليا و الدبلومات بالجماعات الترابية، حسب ما جاء في مضامين ذات البيان.
ويخوض حاملو الشواهد بالجماعات الترابية، احتجاجات منذ أكثر من 10 سنوات، للمطالبة بترقيتهم وإدماج الموظفين وفقا للشهادة أو الدبلوم.